أعلن وزير المالية الدكتور المرسي حجازي، إن مجلس الوزراء وافق على قانون الصكوك الاسلامية بعد توافق القوى السياسية ومجلس الشورى وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الاربعاء، إن الصكوك ستكون على هيئة حق انتفاع لفترة محددة، مؤكدًا انه لا ملكية للمشروعات التي تتعلق بها الصكوك قائلا: ''القانون لن يمس أصول مصر''. وأوضح ''المرسي'' أن مجلس الوزراء وافق على قانون الصكوك الإسلامية بعد موافقة القوى السياسية ومجلس الشورى وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية. ولفت إلى انه تم تغيير اسم القانون ليكون فقط ''قانون الصكوك'' بدون اضافة الصفة الإسلامية، ولكن هذا لا يعني أنه بعيد عن الشكل الإسلامي ولكن سيكون طبقا للمرجعية الإسلامية.