التحقيق في بلاغ يتهم رجل أعمال هارب بتصفية ممتلكاته لعدم فرض الحراسة عليها

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإحالة البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ضد رجل الأعمال طاهر حلمى الهارب في بتهمه تصفية ممتلكاته بمساعدة نائب في مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق.
كان الأقصري قد ذكر في بلاغه الذي حمل رقم 4685 لسنة 2012،أن رجل الأعمال الهارب إلى أمريكا طاهر حلمي يقوم الآن بتصفية أغلب ممتلكاته بمساعدة نائب في مجلس الشورى عن حزب النور السلفي صلاح الدين عبد السلام ولذلك تهربًا من فرض الحراسة عليها أو مصادرتها.
وأوضح البلاغ أن ''من بين هذه الممتلكات نصيب حلمي في شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي نجح عماد الدين أديب وطاهر حلمي في تجديد العقد مع شبكة نجوم إف إم (نايل إف ام) وأخيه عمرو الدين أديب وآخرين الخاصتين ببث الأغاني على مدار 24 ساعة مقابل سداد مبلغ 25 مليون جنيها تزداد سنويًا مع اشتراك الاتحاد في الأرباح بنسبة 70 في المئة للاتحاد و30 في المئة للشركة وحصولهم على امتيازات بسبب قربه الشديد والوثيق مع نجلي الرئيس المخلوع مبارك.
وأشار البلاغ أن ''حلمي سبق وأن حصل على تردد المحطة قبل اندلاع ثورة 25 يناير ليكون من المقربين بسهولة بالغة وذلك امتد هذا العقد بعد الثورة بالأمر المباشر مخالفاً ذلك أحكام قانون الاتحاد والإذاعة والتليفزيون رقم (13) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وقانون المناقصات والمزايدات''.
وأوضح الأقصري في بلاغه إلى أن ذلك أضاع على ماسبيرو مكاسب مالية تقدر ب700 مليون جنيه، مشيرا إلى دعوى قضائية أقامها الإعلاميين حمدي قنديل وحافظ المرازي بهذا الشأن.
وأضاف البلاغ أن عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي كان ومازال يشغل مديرًا لطاهر حلمي في مكتب المحاماة الأمريكي ''بيكر أند ماكنزي''، الذي قال عنه البلاغ أنه لعب دورا ''مشبوها'' في بيع أكثر من 245 شركة قطاع عام وأكثر من بنك.