أحال المسشتشار طلعت عبد الله النائب العام البلاغ الذى تقدم بة رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، تحت رقم 4685 لسنة 2012. اتهم فيه رجل الأعمال الهارب طاهر حلمى إلى لندن بأنه يقوم الآن بتصفية أغلب ممتلكاته بمساعدة صلاح الدين عبد السلام النائب في مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، إلى نيابة وسط القاهرة لبدء التحقيق ولذلك تهرب من فرض الحراسة عليها أو مصادرتها ومن بين هذه الممتلكات نصيب حلمي في شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي نجح عماد الدين أديب وطاهر حلمي في تجديد العقد مع شبكة نجوم إف إم (نايل أف أم) وأخيه عمرو الدين أديب ، وآخرين الخاصتين ببث الأغاني على مدار 24 ساعة مقابل سداد مبلغ 25 مليون جنيه تزداد سنويا مع اشتراك الاتحاد في الأرباح بنسبة 70% للاتحاد و30% للشركة وحصولهم على امتيازات، وامتد هذا العقد بعد الثورة بالأمر المباشر مخالفاً بذلك أحكام قانون الاتحاد والإذاعة والتليفزيون رقم (13) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وقانون المناقصات والمزايدات وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة طرحها في مزاد علني بالإجراءات المقررة بالقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية أو إدارتها إدارة ذاتية عن طريق إحدى الشركات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الأمر الذي أضاع مكاسب مالية تقدر ب700 مليون جنيه على خزانة ماسبيرو التي تعانى من نقص شديد في ميزانيتها المالية الأمر الذي جعل الإعلامي حمدي قنديل وحافظ المرازى إلى إقامة دعاوى قضائية لإلغاء هذا التعاقد ومنهم الدعوى رقم 33587/66ق والمحجوزة للحكم بجلسة 14/2013م.