تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله تحت رقم 4685 لسنة 2012 اتهم فيه رجل الأعمال طاهر حلمى الهارب إلى لندن بأنه يقوم الآن بتصفية أغلب ممتلكاته بمساعدة صلاح الدين عبد السلام نائب في مجلس الشورى عن حزب النور السلفي ولذلك تهربا من فرض الحراسة عليها أو مصادرتها وأضاف ان من بين هذه الممتلكات نصيب حلمي في شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي نجح عماد الدين أديب وطاهر حلمي في تجديد العقد مع شبكة نجوم إف إم (نايل اف ام) وأخيه عمرو الدين أديب وآخرين الخاصتين ببث الأغاني على مدار 24 ساعة مقابل سداد مبلغ 25 مليون جنيها تزداد سنويا مع اشتراك الإتحاد في الأرباح بنسبة 70% للإتحاد و30% للشركة وحصولهم على امتيازات بسبب قربه الشديد على تردد المحطة قبل اندلاع ثورة 25 يناير ليكون من المقربين بسهولة بالغة . وقد امتد هذا العقد بعد الثورة بالأمر المباشر مخالفاً ذلك أحكام قانون الإتحاد والإذاعة والتليفزيون رقم (13) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وقانون المناقصات والمزايدات وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة طرحها في مزاد علني بالإجراءات المقررة بالقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية أو إدارتها إدارة ذاتية عن طريق إحدى الشركات التابعة لإتحاد الإذاعة والتلفزيون الأمر الذي أضاع مكاسب مالية تقدر ب700 مليون جنيه على خزانة ماسبيرو التي تعانى نقص شديد في ميزانيتها المالية . مما دفع الإعلامي حمدي قنديل وحافظ المرازى إلى إقامة دعاوى قضائية لإلغاء هذا التعاقد ومنهم الدعوى رقم 33587/66ق والمحجوزة للحكم بجلسة 14/2013م.