''جمال الدين'' يودع الداخلية ب ''كارت أحمر''

على الرغم من التحول الكبير الذي حققه اللواء أحمد جمال الدين، في وزارة الداخلية، ودوره في إدارة الأحداث، إلا أن ذلك لم يشفع له في التغيير الوزاري الذي أُعلن عنه السبت، ورفع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بطاقة حمراء ل''جمال الدين'' معلناً نهاية خدمته، وتكليف اللواء محمد إبراهيم طه، بمهام الوزارة.
اللواء جمال الدين ، البالغ من العمر 60عاماً، تولى مهام الوزارة في أغسطس من عام 2012، بعد عمله مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام، والذي سبقه توليه منصب مدير أمن أسيوط إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير2011، والتي تمكن فيها من إدارة الأمور بذكاء شديد، والخروج بالمحافظة بأقل الخسائر الممكنة، وقام بإنشاء مجلساً للحكماء، ضم تيارات وقوى سياسية مختلفة ورجال دين، لحل مشاكل المحافظة.
وتمكن جمال الدين أن يكون علاقات طيبة مع كبار العائلات بالمحافظة، وعُرف عنه استخدامه لمنظومة الأمن الوقائي، ومعالجة المشاكل من جذورها، ولفت ''جمال الدين'' الأنظار ليقع الاختيار عليه، ليًصبح مساعداً لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام في أواخر 2011، ثم تولى حقيبة وزارة الداخلية في أغسطس 2012بعد نجاح الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة.
منذ تولي اللواء أحمد جمال الدين، منصب وزير الداخلية، وأحدث تغييرات في سياسة الداخلية، وكانت له زيارات إلى سيناء، استخدم فيها علاقاته بمشايخ القبائل، في حل بعض الأزمات، ومعرفة مطالبهم، وبحث سًبل حلها، كما تمكن من الإطاحة بشبح ''جزيرة المنزلة'' وشن حملة مكبرة عليها، بعد أن مثلت رعباً للمواطنين بالبحيرة، وضبط عدد كبير من الخارجين عن القانون والأسلحة الثقيلة، كما استحدث قطاعاً بوزارة الداخلية، يهتم بقضايا حقوق الأنسان.
وبذكاء شديد، تمكن وزير الداخلية السابق من التعامل مع المتظاهرين الغاضبين، في أحداث محمد محمود والقصر العيني وسيمون بوليفار الأخيرة، وانهاء الموقف بالغازات المسيلة للدموع.
وتعرض جمال الدين لانتقادات شديدة عقب رفضه تنفيذ الأحكام الصادرة للضباط الملتحين، بعودتهم للعمل باللحي، وتقديمه استشكال للقضاء الإداري، رُفض قبل أيام.
وترددت أنباء حول نية مؤسسة الرئاسة، الإطاحة بوزير الداخلية، في الخامس من ديسمبر الماضي، وذلك عقب مظاهرات اليوم الأول أمام قصر الاتحادية، والتي رفضت فيها الشرطة، التعامل مع المتظاهرين، وسمحت لهم بالدخول لنقطة قريبة من القصر.
كما زادت حالة الغضب ضد وزير الداخلية، بعد محاصرة متظاهرين معارضين للرئيس مرسي، مسجد القائد إبراهيم في الاسكندرية لأكثر من 12ساعة دون تدخل الشرطة، وهو مابرره ''جمال الدين'' في تصريح ل''مصراوي'' بأن هناك حسابات على الأرض تحكم طريقة وتوقيت التدخل، ومن بينها وعدد المتظاهرين.
رحل جمال الدين عن منصب وزير الداخلية، اليوم 5 يناير2012، ليحل محله اللواء محمد إبراهيم الذي عمل نائباً له بأسيوط، ثم مديراً لأمن قنا، وعاد لأسيوط، مديراً لأمنها، خلفاً ل جمال الدين، ثم مساعداً لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، نهاية 2012، قبل أن يُصبح وزيراً للداخلية.