كشفت تحقيقات نيابة الدقي بإشراف المستشار شريف توفيق، رئيس نيابة الدقي، فى واقعة قيام 3 متهمين بسرقة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المتهمين بارتكاب السرقة اعترفوا بالتخطيط للجريمة حتي يتمكن أحدهم من الزواج من شقيقة المتهمين الآخرين. كما كشفت التحقيقات التي استمرت لأكثر من 10 ساعات، أن المتهمين استغلوا عمل المتهم الأول "عامل النظافة في المجلس" وعلمه وجود مبالغ مالية في مكتب الشكاوى، وفكروا فيما بينهم في كيفية الحصول علي هذه الأموال فخططوا للجريمة لمدة اأسبوعين حتي تمكنوا من ارتكابها حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا، بعدما اعطي لهم المتهم الأول الإشارة بوجود المدير المالي بمفرده في المكتب.
واضافت التحقيقات أن المتهمين ذهبوا إلى منزلهم بمنطقة شبرا الخيمة وتقاسموا الأموال التي استولوا عليها فيما بينهم، والتي بلغت" 186 ألف جنيه و11 ألف يورو".
واعترف المتهم أحمد"30 عاما" سمكري، بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين ابراهيم"27 عاما"، عامل نظافة وشقيقه أحمد، مؤكدا في التحقيقات انه تقدم لخطبة شقيقة المتهمين منذ 4 سنوات وانه لم يتمكن من اتمام عقد القران بسبب سوء حالته المادية فقرر ارتكاب الواقعة واتفق مع باقي المتهمين علي ذلك، واضاف انه ظل يراقب المركز قرابة أسبوعين حتي تمكنوا من تنفيذ الجريمة.
وشرح المتهم كيفية ارتكابهم للواقعة بداية من القاء الذي تم بينهم يوم حدوث الواقعة "في محطة مترو شبرا الخيمة"، ثم انطلقوا الي محطة مترو الدقي، وتوجهوا إلى العقار رقم122 بشارع التحرير مقر المجلس الذي يقع في الطابق الرابع عشر.
واتفق أحمد مع المتهم الثاني علي الصعود وفتح أبواب المجلس وانتظرا هو والمتهم الأخير قرابة نصف ساعة صعدوا بعدها لمقر المجلس القومي وهدوا المدير المالي بالأسلحة النارية وتوثيقه بالحبال، ثم استولوا علي مفتاح الخزينة وانطلقوا إلى مكتب المدير وفتحوها واستولوا على الأموال.
ثم توجهوا بعد ذلك إلى شقتهم بشبرا الخيمة لتقسيم المسروقات واتفقا علي بقاء المتهم "عامل النظافة" في المكتب "للتمويه" ثم توجه والمتهم الثالث إلى طنطا للاختفاء عن أعين المباحث حتى ألقي القبض عليهم بقيادة اللواء محمود فاروق، مدير المباحث الجنائية، واعترف أمام العميد عرفة حمزة، رئيس مباحث القطاع، بارتكابه للواقعة فيما أكد المتهمان الآخران ما جاء علي لسان المتهم الأول في التحقيقات فأمرت النيابة بحبسهم علي ذمة التحقيقات، وطلبت باستعجال التحريات ولاتزال التحقيقات مستمرة .