التيار الشعبى وحزب التجمع يرفضان مشروع قانون التظاهر

أعرب التيار الشعبي المصري عن بالغ دهشته من مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمي المزمع مناقشته في مجلس الشورى خلال أيام، والذى يبدأ به مجلس الشورى ممارسته لسلطته التشريعية، في دلالة واضحة على أولويات أجندة المجلس التشريعية، التي تتجاهل احتياج المصريين لتشريعات اقتصادية واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتواجه الأزمة الاقتصادية الراهنة، لصالح محاولة تفصيل نصوص الدستور إلى قوانين وتشريعات، تطبق ما التفت حوله نصوص الدستور من تقييده لحريات المصريين وحقوقهم.
وأشار التيار في بيان له، الثلاثاء، إلى أن مصدر دهشته ينبع من أن التيار الذي يحكم الوطن الآن، أتى عن طريق ثورة عقب مظاهرات سلمية اندلعت في 25 يناير 2011 ، والتحق هو بها ليتصدر المشهد الثوري بعدها ويصل إلى الحكم، وقد انطلقت تلك المظاهرات على الرغم من أن مصر كانت ترزخ في حينها تحت حالة طوارئ، ظل يحكمنا بها النظام المخلوع طوال 30 عاما من المنع والقمع.
واعتبر التيار مشروع القانون ارتداد عن شعارات الثورة التي قامت لينتزع المصريون حريتهم ممن اغتصبوها بقوانين سالبة للحريات ومكبلة لحرية التعبير، لم تأبه الجماهير التي خرجت في 25 يناير ولا لسنوات سبقتها بتشريعات سنها نظام سلطوي كان هدفه السيطرة على الشارع المصري بطرق بوليسية لا تقل حماقة عن ذلك القانون.
أضاف البيان أنه الأجدى للتيار الحاكم أن يبحث عن أسباب الاحتجاجات والمظاهرات (السلمية) بدلا من أن يشرع القوانين لقمعها .
وفى السياق نفسه، أعلن أيضا حزب التجمع في بيان له رفضه لقانون التظاهر، ودعا حزب التجمع الشعب المصري إلى إسقاط مشروع القانون وخطة الهيمنة على مقدرات المصريين لصالح جماعة تتاجر بالدين وتنفذ مخططات غريبة على هذا البلد ظلت تسعى دائماً لفرض الظلام والقهر على مواطنيه .
وقال بيان الحزب "ظهرت الأغراض الخفية لفبركة مجلس يملك تلك السلطات التشريعية وهى تمرير مشروعات قوانين معادية للحريات ولكل أشكال الديمقراطية ، هى مشروعات تستهدف ، فى نهاية المطاف ، تصفية ثورة 25 يناير بكل شعاراتها ومبادئها وأهدافها وعلى رأس مشروعات القوانين التي يجرى إعدادها مشروع قانون "التظاهر والاعتصام" الاستبدادي الذى يفرض رقابة جهاز الأمن العام على الاجتماعات وحضور اتباعه ويمنحه الحق فى التجسس عليها ومنعها ، إلى جانب الحق فى تحديد مكانها ، ويضع قيوداً صارمة على حق التظاهر السلمى ويجعل من حق وزارة الداخلية تفتيش المتظاهرين وفض المظاهرات بالقوة إلى جانب قيود عديدة على الاعتصام والإضراب السلميين ، ويصل الأمر إلى حد تقرير مواعيد محددة للتظاهر أو الاعتصام".