طالب الكاتب والمحلل السياسي مصطفى بكري بمحاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد تصريحاته الأخيرة عن القوات المسلحة، مؤكدًا على أنه أهان الجيش المصري وقد رد عليه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الإنتاج الحربي، حينما وجه التحية إلى المجلس العسكري وقادة الجيش المصري وأنهم تحمّلوا مالا يتحمّله بشر. شاهد الفيديو مصطفى بكري لابد أن يُحاكم المرشد العام وأضاف بكري - خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''الشعب يريد'' المذاع على فضائية ''التحرير'' مساء اليوم الثلاثاء - أن المرشد العام مواطن عادي ليس له خصوصية ويخضع للقانون، موضحًا أن الدكتور سمير صبري، المحامي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المرشد يتهمه فيها بإهانة الجيش المصري. من ناحية أخرى، أكد بكري على أن دعوة مؤسسة الرئاسة إلى الحوار الوطني اعتراف منها كامل بأن هُناك مواد بها خلل كبير في الدستور، وكان ينبغي على المرشد بدلًا من تهنئة الشعب المصري أن ينظر إلى هذا الخلل متساءلًا لماذا ترك حزب ''الحرية والعدالة'' هذا الدستور يمر دون الاتفاق الوطني الجامع. ونفى بكري إمكانية تغيير حكومة هشام قنديل قريبًا متوقعًا تحميلها من قبل السلطة تبعيات القرارات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، إلى أن تأتي حكومة جديدة يُقال أنها بريئة لتمضي في طريقها، وسيكون اختيار رئيس الوزراء القادم حسّاسًا، نظرًا إلى أن المادة 153 من الدستور تعطيه صلاحيات رئيس الجمهورية إذا ما منعه مانع مؤقت من تولي أمور الرئاسة. وشدد بكري على أن نسبة مشاركة الناخبين في الاستفتاء على مشروع الدستور وصلت إلى 32.9% ما يعني أن هناك الكثير عزف عن المشاركة رفضًا لهذا الدستور الغير توافقي على الرغم من أن الرئيس محمد مرسي قد تعهد بأنه لن يقدمه للاستفتاء إلا إذا كان توافقيًا، مستدلًا بأحد الحُجج التي تثبت تزوير الدستور وهو أن لجنة 27 سملوط - المنيا عدد المصوتيون 2145 عدد القائلين ''نعم'' 1990 صوتًا، والانتخابات تتم خلال 14 ساعة أي حوالي 800 دقيقة، ولو دخل الناخب وأخذ دقيقة واحدة للتصويت فلن يصوت بها أكثر من 840 ناخب، فكيف كانت تلك النتيجة والناخب يستغرق في التصويت حوالي أربعة دقائق.