قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء إعلان نتائج الاستفتاء وإعادته مرة أخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية أو إدراجه بكامل نصوصه في استمارة إبداء الرأي في الاستفتاء لجلسة 25 ديسمبر بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة. الجدير بالذكر أن خالد علي امتنع عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء عندما وجد استمارة الاستفتاء لا تتضمن نصوص الدستور المستفتي عليه وتقدم بطعن للجنه العليا المشرفة على انتخابات الاستفتاء. كما قام بتحرير محضر إثبات حالة خاصة وأن رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصري للاستفتاء لم ينشر بالجريدة الرسمية لمشروع الدستور. وأكد خالد علي، في دعواه أن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أطلقت العديد من مسودات الدستور وأنه لا يعلم ما هي المسودة التي سلمها المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إلى رئيس الجمهورية ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتي عليه الأمر الذي يمتنع عنه من الإدلاء بصوته في الاستفتاء لأن هذه العملية الانتخابية أصابها البطلان الذي ينحدر إلى درجة الانعدام حيث انحرفت في جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية إلى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية . للتعرف على لجنتك الانتخابية ..اضغط هنا