تأجيل دعوى وقف إعلان نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن الدعوى القضائية المقامة من خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء إعلان نتائج الاستفتاء، وإعادته مرة أخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية أو إدراجه بكامل نصوصه في استمارة إبداء الرأي في الاستفتاء لجلسة 25 ديسمبر، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة.
يُذكر أن خالد علي امتنع عن الادلاء بصوته في انتخابات الاستفتاء عندما وجد استمارة الاستفتاء لا تتضمن نصوص الدستور المستفتى عليه، وتقدم بطعن للجنة العليا المشرفة على انتخابات الاستفتاء.
كما قام بتحرير محضر إثبات حالة خاصة، وأن رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصري للاستفتاء لم ينشر بالجريدة الرسمية لمشروع الدستور.
وأكد خالد علي في دعواه أن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أطلقت العديد من مسودات الدستور، وأنه لا يعلم ما هي المسودة التي سلمها المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إلى رئيس الجمهورية، ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتى عليه، الأمر الذي يمتنع عنه من الإدلاء بصوته في الاستفتاء لأن هذه العملية الانتخابية أصابها البطلان الذي ينحدر إلى درجة الانعدام، إذ انحرفت في جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية إلى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية.