أرجأت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن الدعوى القضائية المقامة من خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف إجراء إعلان نتائج الاستفتاء وإعادته مرة اخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية أو إدراجه بكامل نصوصه فى استمارة إبداء الرأى فى الاستفتاء لجلسة 25 ديسمبر بناء على طلب هيئة قضايا الدولة. والجدير بالذكر أن خالد على امتنع عن الادلاء بصوته فى انتخابات الاستفتاء عندما وجد استمارة الاستفتاء لاتتضمن نصوص الدستور المستفتى عليه وتقدم بطعن للجنة العليا المشرفة على انتخابات الاستفتاء. كما قام بتحرير محضر اثبات حالة خاصة وان رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصرى للاستفتاء لم ينشر بالجريده الرسمية لمشروع الدستور. واكد خالد على فى دعواه أن الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور اطلقت العديد من مسودات الدستور وانه لايعلم ما هى المسوده التى سلمها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعيه التاسيسية لإعداد الدستور الى رئيس الجمهورية ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتى عليه، الأمر الذى يمتنع عنه من الإدلاء بصوته فى الاستفتاء لأن هذه العملية الانتخابية أصابها البطلان الذى ينحدر الى درجة الانعدام، حيث انحرفت فى جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية إلى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية.