قدم المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، طلباً لمجلس القضاء الأعلى لإنهاء ندبه والعمل فى النيابة العامة، والعودة مجدداً لمنصة القضاء والمحاكم. يأتى ذلك على خلفية ما اثير بعد ممارسة ضغوط من النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، لحبس المتهمين فى أحداث الاتحادية الأسبوع الماضي. كان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الجديد، أصدر قرارا بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بنى سويف. تولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث المصادمات الدامية التى شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسى مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين، والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضى معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.