تحت عنوان ''لا للمتاجرة بالدين والدم'' أعلن حزب التجمع رفضه الدعوة للاستفتاء على الدستور، يوم السبت القادم، واصفين إياه بالباطل. وقال الحزب ان الدستور باطل لما يتضمنه من عدوان على الحريات العامة، إستقلال القضاء، حرية الصحافة والإعلام، والتأسيس لدولة دينية إستبدادية يقف على رأسها حاكم فرض مطلق السلطات. جاء ذلك في بيان أصدر الحزب صباح اليوم، الثلاثاء، أكدوا فيه رفضهم للاستفتاء بشكل أكبر خاصة بعد تسببه في إراقة دماء مصريين، كما أعلنوا رفضهم القاطع لممارسات جماعة الإخوان وأنصارها بالمتاجرة بالدماء التي سقطت.
وقال البيان أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل خداعها للشعب بعد إنكشاف مخططها بالسيطرة على مفاصل الدولة بالعنف والإرهاب وإراقة الدماء، حسب البيان، وإصرارها الدعوة للاستفتاء، رغم رفض القوى السياسية والشعبية والثورية لهذا الدستور، واصفين إياه ب''الإخواني - السلفي'' والمسلوق - على حد وصفهم. وقال البيان إن جماعة الإخوان المسلمين لم تكتفي هي ورئيسها وحزبها بإطلاق نفير الحرب والإرهاب وإرسال جماعتها وفرقها المسلحة لفض الاعتصام السلمى للمعارضين أمام قصر الاتحادية، وهدم الخيام والعدوان على المعتصمين والصحفيين والإعلاميين وقتلهم وسحلهم واعتقالهم واستجوابهم فى معسكرات تعذيب نازية، بل إستكملوها بفضيحة إرهابية جديدة، حسب البيان. وقال البيان أن الفضيحة هي المتاجرة بالدم، عن طريق الادعاء الكاذب بأن شهداء موقعة الاتحادية ينتمون لجماعة الإخوان، والضغط على أهالى الشهداء لنفس هذا الغرض الدنيء، فى محاولة فاشلة لنفى تهم العدوان والإرهاب المسلح والقتل على أنصارهم، وهى محاولة دنيئة تفتقد للحد الأدنى من سلامة المشاعر الوطنية والاستقامة الأخلاقية. وتساءل البيان حول كيف لجماعة الإخوان وأنصارها ممن يدعون لنفسهم العلاقة بالدين وقيمته وأخلاقه أن يتاجر بالدم، وأن يّدعوا على من قتلوهم وأصابوهم وعذبوهم بوحشية أنهم قتلاهم، وأكدوا إن كل دم أريق فى موقعة الاتحادية هو دم مصرى أريق مشيرا إلى كيفية التفرقة نفرق بين قتلانا وقتلاهم ولأى غرض؟.