صحف الثلاثاء: الرئيس يتراجع.. والرئاسة تنفي إلغاء زيادة الضرائب

تصدرالشأن المحلي العناوين الرئيسية للصحف المصرية الصادرة صباح، الثلاثاء، حيث اهتمت الصحف بطرح قرارات زيادة الضرائب في حوار مجتمعي علني، والقرارالجمهوري بمنح ضباط القوات المسلحة الضبطية القضائية لتأمين الاستفتاء على مسودة الدستورالجديد، بالإضافة إلى المظاهرات الحاشدة التي تعتزم القوى السياسية المختلفة تنظيمها، الثلاثاء.
وقالت صحيفة "الأهرام" إنه بعد ساعات قليلة من صدورها واستجابة لردود فعل شعبية أصدرالرئيس محمد مرسي قرارا بإيقاف قرارات زيادة الضرائب على بعض السلع وكلف الحكومة بإجراء حوار مجتمعي علني يتولاه المتخصصون حول تلك القرارات لمعرفة مدى رضاء المواطنين عنها.
ونقلت صحيفة "الأهرام "عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي قوله إن إيقاف تلك القرارات لا يعني الإلغاء مشيرا إلى أن الأوضاع السياسية الراهنة حالت دون إجراء حوار مجتمعي حولها.
وأشارت صحيفة "الشروق" إلى أن السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية أقر في تصريح له بأن قرار زيادةالضريبة على بعض السلع "خطأ استدركه رئيس الجمهورية سريعا".
وقالت صحيفة "الأهرام" إن الرئيس مرسي أصدر قرارا بمنح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية بدءا من "الاثنين" وحتى إعلان نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد والمقررإجراؤه يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي أوضح أن الهدف من هذا القرار هو حماية المنشآت الحيوية بالدولة وحفظ الأمن، حيث سيطبق القانون على الحالات التي تم سيتم ضبطها من قبل ضباط وضباط صف القوات المسلحة وبالشروط والضوابط نفسها المقررة لضباط وأمناء الشرطة.
وذكرت صحيفة "الشروق" أن مصدرا عسكريا اشار إلى أن القرار لم ينص اشتراك القوات المسلحة في تأمين لجان الاستفتاء حيث نص القرار على أن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن.
وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى تنظيم القوى الإسلامية مليونيتين، الثلاثاء من مسجدي "رابعة العدوية" و"آل رشدان" بمدينة نصر دعما لقرارالرئيس مرسي، فيما تنظم جبهة الانقاذ الوطني والتيار الشعبى خمس مسيرات تتجه إلى قصر الاتحادية بمصر الجديدة.
وقالت صحيفة "الأهرام" إن اللجنة العليا للانتخابات طالبت بإصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية يتم بمقتضاه إلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تسمح بتصويت الناخبين في حالات الاستفتاء في غير دوائرهم المقيدين بها، بهدف ضمان الحرية والنزاهة والشفافية خلال الاستفتاء.
وذكرت صحيفة "الأهرام" أن نادي قضاة مجلس الدولة وافق على الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور إلا أن النادي ربط قراره بتوافر خمسة شروط هي تأمين اللجان ومنع الدعاية خارجها والتأمين على حياة القضاة المشاركين في الإشراف وتأمين مقر اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء وإنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا، فيما من المقرر أن يعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة موقف النادي من الإشراف على الاستفتاء في مؤتمر صحفي يعقده الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "الأهرام" عن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تأكيده أن القوات المسلحة ملك للشعب وأنها تؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وأن الشعب المصري يقدر لرجال القوات المسلحة دورهم وأداءهم لمهامهم الوطنية.
كما نقلت صحيفة "الأهرام" عن اللواء أحمد جمال الدين وزير الخارجية تأكيده أن الشرطة المصرية وطنية ولا تعمل لصالح طرف من أبناء الوطن دون الآخر وإنما تعمل لصالح أمن الجميع وتقوم بأداء رسالتها في الدفاع عن أمن المواطنين وممتلكاتهم وحماية المنشآت المهمة وتتكبد في سبيل ذلك التضحيات من شهداء ومصابين أثناء واجبها.

وأشارت صحيفة "الاخبار" إلى أن السفارة الأمريكية بالقاهرة أكدت أنه لا صحة لصدور قرار بوقف المساعدات الأمريكية لمصر،مشيرة إلى أن مثل هذا القرار يحتاج إلىتصويت الكونجرس الأمريكي بأكمله عليه وهو ما لم يحدث، مؤكدة أن الولايات المتحدة حريصة على علاقتها مع مصر .
ونقلت الصحيفة عن المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي إعرابها عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع في مصر.
من جهة أخرى قالت صحيفة "الجمهورية" إن الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية أصدر فتوى بحرمة إنفاق الأموال في الحشد السياسي والحزبي الذي يسهم في إثراء النزاعات والخلافات الطائفية والسياسية بما يؤدي إلى إهدار الدماء ويؤثر على المسيرة الاقتصادية للمجتمع.
واشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا بعث برسالة إلى محمد كامل عمرو وزير الخارجية لإصدار بيان عاجل يؤكد فيه أن ينفى صحة رفض عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المصري في الخارج الإشراف على الدستور احتجاجا على مسودة الدستور الجديد.
من جانبها، قالت صحيفة "الأهرام" أنه مع بدء العد التنازلي للاستفتاء المقررعلي مشروع الدستور الجديد يوم "السبت "المقبل، ، تتلاحق أنفاس المصريين، وهم يتابعون ذلك الخلاف الدائر بين المؤيدين والمعارضين له? وما تقوم به قوي سياسية من الحشد الشعبي، كل في اتجاه مختلف، وهو ما تجسده المظاهرات المقررة "الثلاثاء".
وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر /الثلاثاء/ "لاشك أن هذه الممارسات ممارسات مشروعة، ما التزمت بالسلمية، والقانون، وأدب الحوار، وما لم يتعرض المواطنون فيها لأي نوع من الإكراه أو تغييب الحقائق أو تعطيل المصالح".
وطالبت الصحيفة المواطنين بالإطلاع على مسودة الدستور الجديد خلال ما تبقي من أيام، وسرعة تكوين كل مواطن لرأيه الخاص فيه، مع التحلي في ذلك بروح الموضوعية والإنصاف.
وقالت الصحيفة "إنها شهادة سيسأل عنها الجميع، وليس هناك أي سبب جوهري يدعو للتخلف عن أدائها في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن، إنه خلاف ديمقراطي.. فلماذا نسمح بتشويهه؟"
وأضافت الصحيفة "لقد آن الأوان للمصريين أن يكون لهم دستور يفخرون به، باعتباره وسيلة، وليس غاية، خاصة أن هناك محطات أخري حاسمة تنتظرهم من بعده، أبرزها وضع الاهتمامات المعيشية للمواطن، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، في أول سلم الأولويات بحياته".
من جهتها، قالت صحيفة "الجمهورية" إن شوارع القاهرة والمحافظات تشهد الثلاثاء تظاهرات شعبية دعت إليها الأحزاب والقوي السياسية المتصارعة حول مسألة الاستفتاء علي مشروع الدستور في محاولة منها للتأكيد علي اكتسابها حق التعبير عن إرادة ومطالب المتظاهرين أيا كانت توجهاتهم أو مناطق احتشادهم.
وأضافت الصحيفة في افتتاحية عددهاالصادر /الثلاثاء/ "نناشد هذه القوي والأحزاب السعي بكل الوسائل للحفاظ علي سلمية المسيرات والاعتصامات والحيلولة دون وقوع أية اشتباكات أو صدامات تؤثر علي أمن واستقرار مصر وتبيح سفك الدم المصري المحرم في ساحات الخلافات السياسية وليس في ميادين القتال الحقيقية دفاعاً عن الوطن أرضه وسمائه وبحره".
وقالت الصحيفة سوف تنجلي هذه الغيوم عن سماء مصر وتجد الأزمة الراهنة مثل أزمات سابقة علي حلالها ويعود الوئام بين المصريين جميعا، فلا تتركوا الفرصة أمام سفك نقطة دم واحدة تلوث ثوب الوحدة الوطنية الأبيض".