التيار الشعبي يطالب بتقنين وضع الإخوان أو حل الجماعة

رفض التيار الشعبي استمرار الوضع الراهن لجماعة الإخوان المسلمين، والتي لايحكمها قانون ولا تخضع للدولة، وتنصب نفسها محل مؤسسات الدولة، وأكدوا أنه لا سبيل غير تقنين وضع الجماعة فوراً أو إصدار الحكم بحلها.
جاء ذلك في بيان أصدره التيار الشعبي، اليوم الأحد، والذي أكد من خلاله على أن استمرار وسواد لغة التخوين والتهديد وقمع المعارضين والتلويح بتلفيق قضايا لهم، حسب البيان، أو تصفيتهم جسديا، مسئولية السلطة الراهنة، وأكدوا على التمسك بسلمية الحركة الثورية وأدانوا كافة أعمال العنف وأي طرف يبادر بها، وحملوا الإحتقان الشعبي والسياسي والإجتماعي إلى السلطة الحالية، واصفين إياها بالفاشلة في التخلص من عباءة إنتمائها الضيق والتعبير عن كافة المصريين.
وحذر البيان من استمرار نهج تقسيم الشعب المصرى ووضعه فى مواجهة حزب وجماعة، قائلين أنه في غير مصلحة السلطة الحاكمة، ودعوا أعضاء التيار الشعبي وكافة القوى السياسية والثورية للإلتزام الكامل بالسلمية ونبذ العنف وإدانته أيا كان أسبابها ودوافعها.
فيما أشاروا إلى أن استمرار الحديث عن وجود مؤامرة ضد مرسى وجماعة الاخوان دون مكاشفة الشعب بحقائقها وتفاصيلها، لن يعنى إلا أن تلك مجرد أوهام لا صحة لها يتم استخدامها لتشويه المعارضين وترهيب الشعب، على حد قولهم، وأكدوا إدراكهم لمصلحة بعض الأطراف في إجهاض الثورة، وقالوا أن السبيل لمواجهة ذلك هو المكاشفة بالحقائق.
كما أشاروا إلى استخدام ذلك لتشويه المعارضين لن يسبب إلا مزيد من الإحتقان والغضب والاستقطاب.
فيما استعرض التيار الشعبي في بيانه أن دماء الشهداء الذين سقطوا بداية من أحداث محمد محمود الثانية وحتى مجزرة الإتحادية، على حد وصفهم، تقع مسئوليتها في رقبة الرئيس وجماعته.
وأكدوا أن الدماء التى سالت، ووقائع الاحتجاز والتعذيب والعنف التى جرت، لا يمكن التسامح معها ولا مرورها دون حساب عاجل، حسب البيان، وتحويل المسئولين عن قرار نزول مؤيدى مرسى لفض اعتصام سلمي بالقوة إلى التحقيق والمحاكمة فورا ودون تباطؤ، وإلا فالشرعية التى يتحدثون عنها تنهار وتسقط، لأنها ستتحول إلى شرعية حماية العنف والإرهاب وتهديد المواطنين والمعارضين والاعتداء عليهم، على حد قولهم.