دعوى لإلغاء قرار نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور

أقام اليوم الاثنين حسن غفير المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بإلغاء قرار رئيس نادي القضاة الصادر بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء على الدستور المصري المقرر إجرائه في 15 ديسمبر الحالي.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 11322 لسنة 67 قضائية، إن هذا القرار مخالف لجميع الدساتير المصرية، التي ألزمت القضاة بالإشراف على الانتخلبات والاستفتاءات، وأن هذا الالزام يمثل تكليف القضاة وأعضاء االهيئهات القضائية بالفصل في نتيجة الانتخابات والاستفتاءات دون غيرها.
وأكدت الدعوى بأن قرار رئيس النادي القضاة، مخالف للقانون المدني وقانون العقوبات، الذي يعاقب كل من ينكر العدالة، كما أن هذا القرار ينطوي على مفسدة عظيمة، سوف تصيب مصر وشعبها، وسوء أوضاع البلاد الاجتماعية والأمنية، خاصة وأن الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه لا يحتوى على ثمة شئ يؤدي، إلى ما هو حادث الآن من تصارع داخل المجتمع المصري بين القوى السياسية والنخبة