مصدر قضائي: نادي القضاة قرر مقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قالت مصادر قضائية من داخل نادي القضاة، إن النادي اتفق على مقاطعة الاستفتاء على الدستور، وعدم قبول الإشراف عليه.
وذكرت المصدر فى تصريح خاص ل "مصراوي"، أن القرار جاء بعد التشاور عليه، في اجتماع القضاة الذي كان منذ قليل بالنادي، والذي سبق المؤتمر الصحفي المنعقد الآن.
ورجح عدد كبير من القضاة المعتصمين بمقر النادى، أن يخرج الاجتماع بقرار مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، وذلك بعد أحداث المحكمة الدستورية العليا، التى تم محاصرتها.
وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية، إن باب السلطة القضائية في الدستور الجديد هو في مجمله مقبول، ولكنه لم يحقق الضمانات الدستورية الكافية للقضاء ورجاله، وأن عملية الإشراف علي الاستفتاء هي في يد الجمعيات العمومية لنوادي القضاة.
وأضاف عبد الستار أن ما حدث في المحكمة الدستورية، وتخويف أعضائها هو في الحقيقة أمر مؤسف، وهذا يعد تقويضا وتجاوزاً في حق العدالة والذي يتنافي تماما مع دولة القانون، ويجب محاسبة الجناة فكيف يحق منع القضاة من دخول المحكمة هذا لايقبل.
وقال المستشار محمد صلاح أبو رجب مجلس الدولة، إن باب السلطة القضائية بعد التعديلات الأخيرة أصبح جيداً ، فيما عدا المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية في أنهم يعنون من قبل رئيس الجمهورية فهذا يعد تدخلاً من السلطة التنفيذيه في السلطة القضائية، وأيضاً المادة الخاصة بقصر أعضاء المحكمة الدستورية علي 11 عضو فمن المفروض أنه نص أنتقالي، ولكنه في الحقيقة انتقامي لان الهدف من وراءه إقالة المستشارة تهاني الجبالي وهذا لايعد مقبولاً.
وبخصوص الإشراف علي الاستفتاء من عدمة قال أبو رجب: إن عملية الإشراف علي الاستفتاء تحدده الجمعيات العمومية لنوادي القضاة ونحن ملتزمون بما يصدر عنها .