رئيس''شعبة السياحة'': لدينا مخاوف من تجاهل ''الدستور'' لهذا القطاع المهم

قال عماري عبدالعظيم عماري، رئيس شعبة أصحاب شركات السياحة بغرفة تجارة القاهرة، إن هناك تخوفات داخل قطاع السياحة لعدم وجود أية مادة في الدستور الجديد تخص هذه الصناعة التي تعد ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.
وأضاف عماري، أن الشركات الأعضاء في الشعبة لن يشاركوا في الاعتصام الذي دعا إليه الاتحاد المصري للغرف السياحية يوم الثلاثاء المقبل، أمام مداخل الفنادق والمنشآت السياحية وإطفاء أنوارها للمطالبة بعودة الاستقرار للشارع المصري وحماية حقوق السائحين والمستثمرين والعاملين بهذا القطاع.
وأوضح عماري، أنه كان يجب تمثيل قطاع السياحة في الجمعية التأسيسية، حيث يعمل بهذا القطاع ملايين العمال، وهو ما يؤكد أهمية هذه الصناعة في الاقتصاد المصري.
وأكد أن شعبة شركات السياحة لم ترفض الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه يتضمن العديد من المواد التي تحافظ على حقوق المواطن المصري وتضمن استقلال القضاء وحرية التعبير، ولكن وجه الاعتراض الوحيد هو أنه لم يتضمن أية مادة تخص قطاع السياحة.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يشهد أزمات متتالية منذ ثورة 25 يناير، مؤكدا أن السياحة بدأت في الفترة الأخيرة في استعادة نشاطها مرة أخرى ولكنها تعطلت بنسبة 95 % بسبب الأحداث الأخيرة، حيث انه لا توجد سياحة بدون أمن واستقرار.
وأضاف أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية الذي عقد السبت، قرر الاعتصام يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الواحدة ظهرا لمدة نصف ساعة فقط.
وقال عماري إنه يجب فهم الدور الذي تقوم به شركات السياحة والذي يتمثل في الاستضافة وتقديم الخدمات بالإضافة إلى السياحة الدينية، مشيرا إلى أن هناك بعض المخطئين الذين يفسرون السياحة على أنها تجارة'' الخمور والدعارة ''، وهو أمر ليس له أي أساس من الصحة، حيث تعد السياحة صناعة رائدة تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني.