خسائر تتجاوز 200 مليار جنيه بسبب تجاهل قطاع السياحة فى الدستور الجديد

حذر العاملين في قطاع السياحة من خطورة الأيام القادمة خاصة بعد تجاهل قطاع السياحة، وعدم وضع أى مادة تخص هذا القطاع المهم الذى يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى .
ويعد القطاع اكبر كثافة فى عدد العمالة ويساهم فى تشغيل أكثر من 72 صناعة مختلفة ..مطالبين بتوضيح سبب تجاهل هذا القطاع المهم وخلو المسودة الأولى من الدستور من أى مادة أو بند يخص أهم قطاع إقتصادى فى مصر .
أكد الهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية ، أن تجاهل قطاع السياحة ، اذا كان مقصودا فهو كارثة بكل المقاييس ويعود بنا الى نغمة حرمانية بعض الأنشطة السياحية ، واذا كان سهوا فيجب تدارك الموقف على وجه السرعة وإضافة مادة خاصة بالسياحة وصياغتها قانونيا كما ترى الجمعية التأسيسية .
وأضاف أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال، أن عدم وجود مادة خاصة بالسياحة فى الدستور الجديد تؤكد حماية حقوق السائحين والمستثمرين والعاملين بها الذين يتجاوزون الملايين حيث يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة وأيضا حماية الاستثمارات التى تتجاوز 2000 مليار جنيه ، والتى أصبحت مهددة بالانهيار لعدم وجود نص صريح من الدولة يحمى هذه الاستثمارات من أى مخاطر، ما يهدد صناعة السياحة فى مصر.
واكد ، ان دور الدولة ان تحمى المشروعات السياحية وتدعم التطور السياحى والتنمية السياحية بما يسهم فى زيادة أعداد السائحين وكذا الاهتمام بالسياحة بجميع أنواعها الشاطئية والثقافية والاثرية والبيئية والتعليمية والعلاجية والدينية ..كما يجب ان تتضمن حقوق الاستثمارات والمستثمرين وكذا العاملين وكافة حريات السائح طبقا للقوانين .
وأشار حسام لطفي رئيس الائتلاف العام للسياحيين تسبب فى إحباط رجال الأعمال والمستثمرين بقطاع السياحة..موضحا انه بالرغم من اعتراف جميع أجهزة الدولة بأهمية السياحة التى تعد أهم مصادر الدخل القومى إلا اننا فوجئنا بعدم وضع مادة فى الدستور الجديد .
مؤكد على ان حرية السائح مكفولة طبقا للقوانين والأعراف الدولية كما يجب الحفاظ على السياحة بجميع أنواعها الشاطئية والأثرية والدينية والعلاجية وغيرها . مقارنة بالزراعة الصناعة اللتين توجد مادتان بالدستور الجديد تؤكدان ان الزراعة والصناعة مقومان اساسيان للإقتصاد الوطنى وانه يجب حماية حقوق الفلاح والعامل والصانع من جميع اجهزة الدولة .