حاتم صالح: نسعي لوصول معدل النمو ل 3.5% وجذب استثمارات بقيمة 167 مليار جنيه

قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الثورة المصرية انطلقت بسبب أسباب سياسية واقتصادية و اجتماعية ، وعملت لتحقيق ثلاث أهداف :عيش وحرية وعدالة اجتماعية، مشيرًا إلى أننا مازلنا نعمل إلى الآن لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، التي تقوم علي أساس الحرية والديمقراطية و كفالة حرية التعبير عن الرأي.

وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة تمكين لتدريب وتشغيل مشروع "تمكين" لتدريب وتشغيل مليون شاب مصري خلال سبع سنوات، أنه يجب علينا أن نعمل في عدة اتجاهات علي التوازي بنفس الكفاءة والسرعة والتركيز ، ويجب علي كل المصريين أن يشاركوا في عملية بناء ا لدولة الجديدة في هذه الاتجاهات دون أن يطغي اتجاه علي اتجاه أخر .

وأوضح احاتم صالح، أننا جميعًا مطالبون الآن بتحسين معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 3.5% العام القادم، لنصل إلى متوسط 7% عام 2022، بالاضافة إلى اننا مطالبون بحل مشاكل الصناعة والاسثمار الآنية، بل وجذب استثمارات جديدة تبلغ 167 مليار جنيه تساهم الحكومة منها بحوالي 100 مليار قبل نهاية العام المالي الجاري، لتحقيق هدف أسمي وهو خلق فرص عمل جديدة لكل طبقات الشعب المصري تصل الى 800 ألف فرصة.
وتابع الوزير: "إن الحكومة كلها الآن تعمل لخلق وظائف جديدة ولائقة لشباب مصر لأن ذلك هو الهدف الاقتصادي والاجتماعي ذو الأولوية والذي يحقق في أن واحد معظم أهداف الثورة ويجعلنا نجتاز بأمان المرحلة الانتقالية التي نمر بها".
"أننا اليوم أمام مشروع يمثل تجربة عملية لشكل الحلول الغير تقليدية لأحد مشاكلنا المزمنة وهي مشكلة البطالة. أنه مشروع يشارك في رأسماله الحكومة وأحد صناديق الاستثمار العربية برأسمال قدره 100 مليون يورو في الثلاث سنوات الأولي ويهدف إلي تدريب وتوظيف مليون شاب خلال سبعة سنوات، 25000 ألف شاب خلال الشهور القليلة القادمة".

أشار الوزير أن أهم ما يميز النموذج الذي يقوم عليه مشروع "تمكين "هو ربط التدريب باحتياجات حقيقية موجودة ومحددة مسبقاً لسوق العمل داخل وخارج مصر ، وبالتالي يضمن تشغيل كافة الخريجين فلا يهدر الموارد في تدريب لا ينتج عنه تشغيل .
ويميز النموذج أيضاً عدد من المبادئ التي اتفقت الحكومة مع شركة سيدر بريدج علي تطبيقها في هذا المشروع و لا يمكن الإخلال بها طوال السنوات السبع من أهمها.
المبدأ الأول:
معايير اختيار المتدربين التي يجب أن تتسم بالعدالة والموضوعية والتغطية الجغرافية للمتقدمين لتشمل كافة محافظات مصر، وان يتم الاختيار فيها علي أساس الكفاءة والملاءمة للوظيفة المتاحة.

المبدأ الثاني:
سياسة توظيف خريجي برامج المشروع سواء داخل مصر أو وخارجها، وهي سياسة تهدف بشكل أساسي إلى احترام كرامة المواطن المصري لأقصي درجة وضمان حقوقه وحقوق صاحب العمل في نفس الوقت عن طريق تعاقد واضح الشروط والمعالم قبل بدء العملية التدريبية .

المبدأ الثالث:
وهو توجيه التدريب نحو القطاعات الإستراتيجية بالنسبة لسوق العمل في مصر مما يساهم في تحقيق معدلات التنمية الصناعية التي نستهدفها خلال الفترة القادمة .

المبدأ الرابع
تغيير الصورة الذهنية عالمياً عن العمالة المصرية والتي يراها البعض أحياناً بشكل سلبي وترسيخ فكرة جديدة أن العامل المصري هو عامل صاحب مهارة، يمتلك شهادة معترف بها دولياً ، عامل منتج ومبدع في أن واحد ، وهي صورة تحتاج الكثير من العمل والاستثمار في التدريب ليس فقط التدريب الفني ، ولكن التدريب المتصل بالسلوكيات ومهارات الاتصال واللغات