أدان نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان، محاصرة مؤيدى الرئيس مرسي، للمحكمة الدستورية العليا، اليوم ومنع بعض قضاتها من الوصول إلى مقر المحكمة لأداء رسالة العدالة، وإصدار الأحكام، وترى المنظمة أن منهج الترهيب والترويع لقضاة المحكمة لمنعهم النظر لقضيتي '' لحل مجلس الشوري وبطلان التأسيسية ''، يشكل جريمة تعطيل العدالة، وانتهاك الدستور والقانون. وحمل جبرائيل، المسئولية كاملة للرئيس مرسى الذى بدأ التشكيك فى قضاء وقضاة المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فتح باب التحريض على ما نشاهده اليوم.
وتعتبر المنظمة أن تعطيل عمل قضاه المحكمة الدستورية العليا ومنعهم عن أداء رسالة العدالة يشكل وصمة عار فى جبين مصر، أمام العالم كلة؛ حيث باتت مصر دون عدل أو عدالة في ظل دستور يفرض على البلاد ويدعى إلى الاستفتاء عليه.