حقوق القاهرة: ''مرسي'' لايملك سلطة إصدار ''إعلان دستوري''

أكد مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد كبيش، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، يمثل تدخلاً غير مسبوق في أعمال السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات وحصانة رجال القضاء، ويمنع الاستمرار في نظر دعاوي منظورة أمام المحاكم، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والمبادئ الدستورية العامة.
وأوضح المجلس أن رئيس الجمهورية المنتخب ''لا سلطة له في إصدار إعلانات دستورية''، انطلاقاً من تقلده لمنصبه طبقاً للشرعية الدستورية، التي تفرض ممارسة سلطاته وفقاً للنصوص الدستورية السارية وقت انتخابه، والتي أقسم على احترامها.
وأشار مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة - في بيان له اليوم الثلاثاء - إلى أن الإعلان الدستوري أطاح بالمبادئ القانونية الراسخة، مثل:'' عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد أكثر من مرة''، فضلاً عن إهدار حجية الأحكام القضائية التي تعلو على النظام العام، وفقاً لما هو ثابت ومستقر في النظام الدستوري والقانوني المصري.
وأكد المجلس رفضه لما تضمنه الإعلان الدستوري من تخويل رئيس الجمهورية لسلطات تفوق سلطات الطوارئ، بإحيائها ما كان منصوصاً عليه في المادة'' 74 من دستور 1971'' مجرداً من كافة الضمانات التي أحيطت بها هذه المادة في هذا الدستور، على نحو يعصف بكل الحقوق والحريات ويمثل انقلاباً على غايات ثورة 25 يناير، مؤكداً أن هذا الإعلان أبعد ما يكون عن قيم الثورة الداعية إلى ''العيش والحرية والكرامة الإنسانية''.
وأكد أن الإعلان الدستوري تضمن إهداراً تاماً وكاملاً لحق التقاضي في مواجهة القرارات التي أصدرها الرئيس منذ توليه السلطات والتي سيصدرها مستقبلاً، بما يمثل تقويضاً لدولة القانون، وتعليقاً لحقوق وحريات المصريين إلى أجل غير مسمى، وكذلك إهداره للمبادىء التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أنه لم يحدث في التاريخ الدستوري في مصر وبلاد العالم أجمع أن صدر نص دستوري يتعلق بشخص معين، بما يمثل انحرافاً دستورياً، تبعه انحراف تشريعي وإداري، وهو ما قل أن يجتمع في عمل يفترض أنه قانوني.