جمعة ''الغضب والإنذار'' وخطاب ''مرسي'' الأبرز في صحف السبت

تصدرت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة، اليوم السبت، عددا من القضايا في الشأن الداخلي والخارجي أبرزها جمعة ''الغضب والإنذار'' التي دعت لها عدد من القوى الوطنية لرفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس، بالإضافة إلى خطاب الرئيس مرسي الذي ألقاه أمام قصر الاتحادية وسط حشد من أنصاره.
وقالت صحيفة (الأهرام) إن ردود أفعال الشارع تصاعدت أمس تجاه القرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى أمس الأول، وانقسمت القوى السياسية بين مؤيد للقرارات يراها تصحيحا لمسار الثورة، ومعارض يصفها بأنها امتداد لديكتاتورية الماضي.
وأضافت أن تلك القوى نظمت مظاهرات مؤيدة ومعارضة بالعاصمة وعدد من المحافظات، ونقلت عن الرئيس مرسى قوله فى كلمته أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين فى محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة تأييدا للقرارات إن قراراته للحفاظ على الوطن والشعب والثورة، وأن ما يسعى إليه هو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتأكيد مبدأ تداول السلطة، وشدد على أن تلك القرارات ليست ضد أحد، وأنه حريص على وجود معارضة قوية وواعية.
وأضافت أن محيط قصر الاتحادية شهد احتشاد الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الإسلامية المختلفة، تأييدا لقرارات الرئيس. ودعا حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان الشعب المصرى للنزول للشوارع والميادين لدعم قرارات الرئيس لحماية الثورة، موضحا أن من يعارضون القرارات يقفون ضد الثورة وأهدافها.
وقالت إن الأصوات الرافضة للإعلان الدستوري ارتفعت فى ميدان التحرير، مطالبة بحل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، ومجلس الشوري.
وأشارت إلى أن الانقسام امتد حول القرارات إلى صفوف القضاة؛ حيث دعا المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية عصر اليوم بدار القضاء العالي، لمواجهة القرارات.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستورى قوله إن الإعلان الدستوري الجديد وقرارات الرئيس مرسى كانت ضرورية لمواجهة الظروف الاسثتنائية الخطيرة التى تمر بها البلاد. وأكد أن الرئيس يملك السلطة الشرعية لإصدار الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن البعض يخشى صدور الدستور الجديد، لأنه سيأتى بأجهزة رقابية جديدة تكشف حقيقة فسادهم.
ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية) إن مصر انقسمت أمس بين الاتحادية وميدان التحرير، وعكس المشهد صورة الحياة السياسية حاليا، فأمام قصر الاتحادية أدي الآلاف من جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والقوي السياسية والثورية صلاة الجمعة في مظاهرة تأييد للرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري وقانون حماية الثورة مؤكدين أنها قرارات ثورية تعيد حقوق الشهداء وتحقق مطالب تطهير القضاء.
وأشارت إلى أن هتافاتهم تعالت "الشعب يؤيد قرارات الرئيس"، "عاش مرسي عاش"، "دم الشهداء ماراحش بلاش"، بينما كان المشهد مختلفا في ميدان التحرير وفي شارع محمد محمود حيث عادت هتافات الثورة من جديد.."الشعب يريد اسقاط النظام"، "قالوا حرية قالوا دستور.. نفس الدايرة وفيها بندور".
وأضافت أن الاشتباكات الدائرة لليوم الخامس على التوالي في شارع محمد محمود بين المئات من المتظاهرين وقوات الأمن هي التي اجتذبت الأضواء من مليونية الغضب والإنذار التي دعت إليها القوي السياسية. فيما بدا الانقسام في الميدان واضحا بين القوي السياسية التي جاءت للتظاهر ضد الإعلان الدستوري والمطالبة بإسقاطه وبين الشباب الذي رفع سقف مطالبه لاسقاط النظام.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس مرسي قوله إنه لا يمكن أن ينحاز ضد أحد من أبناء مصر، وأنه مع كل أبناء مصر "مؤيدون ومعارضون" فانا مع الجميع، وأكد في كلمة ألقاها أمام الالاف من المتظاهرين الذي يحتشدون أمام قصر الاتحادية وحتى نفق العروبة للتعبير عن مساندتهم وتأييدهم للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الأول أن ما يسعي إليه هو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتأكيد مبدأ تداول السلطة، وقال إن هذا ما أريده وأسعى من آجله.
وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن موقف المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي انعكس على المظاهرات التي انطلقت في مختلف المحافظات خاصة امام قصر الاتحادية بمصر الجديدة وميدان التحرير أمس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشوارع الملاصقة للقصر الرئاسي شهدت حشدا كبيرا من المؤيدين للقرارات لدعمها وقد تعالت هتافاتهم بكلمات تؤكد ذلك وازدادت الهتافات مع وصول الرئيس مرسي إلى منصة أقيمت بالمنطقة حيث ألقى كلمة أمام الجمع الكبير الذي احتشد بعشرات الآلاف.
وفي نفس الوقت احتشد ميدان التحرير بأعداد كبيرة تعارض القرارات وتؤكد أنها تدعم حكم الفرد وترسخ الديكتاتورية بينما شهدت المنطقة المجاورة لشارع محمد محمود أحداث كر وفر بين المتظاهرين وقوات الامن ونتج عنها إصابة 350 مواطنا، ونقلت الصحيفة عن الدكتورة باكينام الشرقاوي - مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية - قولها إن القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي جاءت معبرة عن آمال وطموحات الشعب وجاءت لتلبى المطالب الملحة في ذلك الوقت الذي تمر به البلاد.
وتمثلت القرارات في إصدار الاعلان الدستوري الجديد لحماية الحقوق الشعبية ومطالب الثوار وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا لتحقيق العدالة وإعادة محاكمة الفاسدين.
وأكدت أن إبعاد النائب العام عن موقعه جاء من خلال سلطات كفلها القانون والدستور وهي صحيحة ولا تقبل أي تشكيك أو تهويل أو جدل.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس محمد مرسي تأكيده احترامه الكامل للقضاء، وقال إنه يرعي دولة القانون والدستور ولا يريد أبدا أن يستأثر بالسلطة التشريعية، مشيرا إلى أنه اتخذ القرارات الاخيرة عندما وجد أن الاحكام القضائية تعلن قبل صدورها بأسبوعين!.
وقال خلال كلمة له أمام حشد كبير من المؤيدين لقراراته أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة إن الثورة مازالت تسير إلى الامام ولن تعود للخلف أبدا وأن القرارات استهدفت حماية الثورة من المتربصين بها، وأكد الرئيس تقديره الكامل لرجال القضاء الشرفاء وأنه لا ينحاز إلى طرف ضد آخر وأن حق الشهداء لن يضيع وسوف يمنع أية معوقات تجهض أهداف الثورة.