عمرو موسى بعد تنصيبه رئيسًا لحزب المؤتمر: لن نسمح بعودة الدكتاتورية

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إنه يتمنى عدم حدوث أي اضطرابات جراء القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي الخميس، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بعودة الدكتاتورية بأي صورة من صورها، وأن الديمقراطية يجب أن تكون سمة مصر في المرحلة القادمة.
وأشار موسى إلى أنه لا يسعى لتشكيل ائتلاف أو جبهه قوية، بل تم التنسيق مع عدد من الأحزاب وحزب الوفد لتشكيل جبهة واحدة يمكنها بناء مصر، وأن مصر تمر بمرحلة صعبة وقانا الله شرورها، وإنه ينتظر أن تتحرك مصر إلى الأمام، وتترك ورائها كل ما يؤدي إلى خرابها، مضيفا " ناديت بضرورة إعادة النظر في كافة ملفات مصر، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في عدد من الملفات المهمة مثل التعليم والرعاية الصحية والتجارة والبيئة والطاقة، وحتى الآن لم نبدأ بإعادة بناء مصر".
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بمحافظة الشرقية لتدشين حزب المؤتمر بحضور رؤساء قبائل 73 قبيلة عربية، على رأسها قبيلتي الهنادي والطحاوية و9من الأحزاب المندمجة، تحت لواء حزب المؤتمر والذي بدأ بتوجيه التحية لهما، مؤكدا أنه قد أصبح من الضروري إعادة البناء وأن يحصل كل مواطن مصري على حقوقه، موضحا أن أولوية أهداف حزب المؤتمر في الفترة الراهنة هي المساهمة في إعادة بناء مصر، فالحزب يؤكد على وسطية مصر بعيدا عن التطرف.
وطالب موسى بضرروة أن يكون الدستور متزن، وأن يتخلى الجميع عن مصلحته الشخصية والإخلاص في العمل، مؤكدا أن مصر لن تحيا إلا إذا تم لم الشمل، والتوحد لإعادة بنائها.
وأشار إلى أنهم قد حاولوا في الجمعية التأسيسية أن يحدثوا هذا التوازن والتوافق، بعيدا عن المغالبة من أجل الحفاظ على هوية مصر، وشريعتها الأساسية وهذا لم يحدث، وهناك العديد من الحكومات قد سبقتنا في تحقيق كرامة شعوبها ورخائه الاقتصادي، مضيفا "علينا أن نلحق بهم ولن نسمح لأي حكومة أخرى بأن تسبقنا في هذا الصدد، ومصر ستظل تقف مع الشعوب المقهورة، ولكن يجب أن نقف بجانب شعبنا في المقام الأول".
وأضاف "كنا نأمل الوصول إلى توافق لنخرج بدستور يليق بمصر، ولكن علمنا بأن هذا التوافق أصبح مستحيل، مؤكدا أن الخلاف مستمر حول أولويات وصياغات بالإضافة إلى طريقة إدارة الجمعية ذاتها، مبررا سبب الانسحاب إلى رفض التعديلات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، ونحن مع إصدار دستور بأسرع ما يمكن وبشكل متوازن، والدستور الحالي سيكون دستور قصير العمر، وهناك معارك أخرى غير كتابة الدستور، مثل المعركة ضد الفقر والبطالة والإنتاج الزراعي الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعليم جيد والصحة والطرق، وكل هذه الأمور لن تقل أهمية عن كتابة الدستور".
وحذر موسى من تكرار المصادمات بين قوى المجتمع، مطالبا بضروة عقد مصالحة وطنية، مشيرا إلى أنه يجب أن نركز على متابعة الوضع في سيناء، والحفاظ على السيادة الوطنية، والأمن في سيناء وتنميتها، قائلا " إنه قد آن الأوان لنضع سيناء في أذهاننا ".
وأعلن الربان عمر مختار صميدة، رئيس حزب الاتحاد العربي المصري حزب المؤتمر حاليا عمرو موسى رئيسا لحزب المؤتمر، مشيرا إلى أن هناك من قفز على الثورة، وعلى أن هناك مطالب ثورية لم تحقق حتى الآن، ومن استولى على الثورة، قد أضاع حق الشهداء وأدى إلى وصول مصر إلى الفوضى نتيجة سياسة الإقصاء وتصفية الحسابات.
وأضاف صميدة أن الوطينة تحتم على الجميع ألا يكون سلبيا، وأن من مصلحة الوطن التوحد من أجل بناء هذه الدولة.