عمرو موسى: الإعلان الدستورى المكمل لايعنى بالضرورة عودته والمنسحبين للتأسيسية

أكد "عمرو موسى" رئيس حزب المؤتمر، أن ما تضمنه الإعلان الدستورى المكمل ، الذى أصدره الرئيس "محمد مرسى" اليوم، من مد عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمدة شهرين، لا يعنى بالضرورة عودته والمنسحبين إلى الجمعية، لافتا إلى أن العودة تتوقف على تعديل وتغيير المواقف داخلها، راجيا ألا تؤدى إقالة النائب العام لاضطرابات جديدة فى البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر شعبى عقده حزب المؤتمر، بقرية "كفر حافظ" مركز "أبوحماد" بالشرقية، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب المصرية، وعدد كبير من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية السابقين، عن الحزب الوطنى المنحل. وقال "موسى"، أن الخلاف داخل التأسيسية، ليس خلافا بين مؤمنين وكفار، أو بين يسار ويمين، ولكنه خلافا على أولويات وطريقة العمل داخل الجمعية، وحول مصلحة مصر، كيف نراها وكيف يراها الآخرون، وفى النهاية الجميع ينتمى لمصر.
و تابع "موسى" نحن لا نجرى وراء آراء تفرض علينا، ولابد من إعمال العقل والتفكير، مؤكدًا أنه مع إصدار الدستور بأسرع وقت ممكن، ولكن دون أن يكون عنصر الوقت والسرعة هو الحاكم الوحيد، ولابد من مراعاة عنصرى الجودة والرصانة ليخرج دستور يليق بمصر الثورة.
وأوضح "موسى"، أنه يريد أن يكون الدستور متزنًا ومتوازنًا، ويقوم على التوافق وليس الغلبة والمغالبة، وأن يقوم على احترام تراث مصر، واعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا لكل التشريعات، وأن يتماشى مع العصر الذى نحن فيه ويحقق الحرية والكرامة والعدالة لأبناء الوطن، مطالبًا بأن تكون وثيقة الأزهر التى صدرت فى منتصف العام الحالى هى أساس الدستور لأنها صانت كل الحريات وأعلت من قيمة المواطنة، مرددا "يحيا الهلال مع الصليب".
ودعا "موسى"، إلى مصالحة وطنية ولم الشمل وإنهاء الفرقة بين كل القوى والفصائل والأحزاب والطوائف والفئات الموجودة فى المجتمع ، حتى يمكن إعادة بناء مصر، وضمان حياة كريمة لكل مواطن، مؤكدا أن مصر لا يستطيع أن يبنيها فرد ولا فصيل واحد مهما كان، وإنما يبنيها جميع أبنائها، فإذا استمر التصادم والخلاف، فستكون عواقبه وخيمة.
وطالب "موسى"، بمتابعة دقيقة وحاسمة للوضع فى سيناء، والحفاظ على كامل السيادة المصرية والأمن فيها والعمل على تنميتها، وأن تكون معركتنا الأساسية، ضد الفقر والبطالة والأمية، وتوفير تعليم جيد ورعاية صحية متطورة لكل مصرى. وقال "موسى"، انه سيعمل على تشكيل ائتلافات وجبهة وطنية قوية، تضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، تدعيما للديمقراطية ودفاعا عنها، مؤكدا أنه لاعودة للديكتاتورية، ولايجب أن نسمح بعودتها بأى صورة من الصور.
أ ش أ
Comment *