عمرو موسى: "إعلان مرسي" لا يعني بالضرورة عودته والمنسحبين ل"لتأسيسية"

أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، أن ما تضمنه الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي اليوم، من مد عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمدة شهرين، لا يعني بالضرورة عودته والمنسحبين إلى الجمعية، لافتا إلى أن العودة تتوقف على تعديل وتغيير المواقف داخلها، راجيا ألا تؤدي إقالة النائب العام لإضطرابات جديدة في البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر شعبي، عقده حزب المؤتمر، بقرية "كفر حافظ" مركز أبوحماد بالشرقية، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب المصرية، وعدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، والمجالس المحلية السابقين، عن الحزب الوطني المنحل.
وقال موسى، إن "الخلاف داخل التأسيسية، ليس خلافا بين مؤمنين وكفار، أو بين يسار ويمين، ولكنه خلافا على أولويات وطريقة العمل داخل الجمعية، وحول مصلحة مصر، كيف نراها وكيف يراها الآخرون، وفي النهاية الجميع ينتمي لمصر".
وتابع موسى: "نحن لا نجري وراء آراء تفرض علينا، ولابد من إعمال العقل والتفكير"، مؤكدا أنه مع إصدار الدستور بأسرع وقت ممكن، ولكن دون أن يكون عنصر الوقت والسرعة هو الحاكم الوحيد، ولابد من مراعاة عنصري الجودة والرصانة ليخرج دستور يليق بمصر الثورة.
وأوضح موسى، أنه يريد أن يكون الدستور متزن ومتوازن، ويقوم على التوافق وليس الغلبة والمغالبة، وأن يقوم على احترام تراث مصر، واعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا لكل التشريعات، وأن يتماشى مع العصر الذي نحن فيه ويحقق الحرية والكرامة والعدالة لأبناء الوطن، مطالبا بأن تكون وثيقة الأزهر التي صدرت في منتصف العام الحالي، هي أساس الدستور لأنها صانت كل الحريات وأعلت من قيمة
المواطنة، مرددا "يحيا الهلال مع الصليب".
ودعا موسى إلى مصالحة وطنية ولم الشمل وإنهاء الفرقة بين كافة القوى والفصائل والأحزاب والطوائف والفئات الموجودة في المجتمع، حتى يمكن إعادة بناء مصر، وضمان حياة كريمة لكل مواطن، مؤكدا أن مصر لا يستطيع أن يبنيها فرد ولا فصيل واحد مهما كان، وإنما يبنيها جميع أبنائها، فإذا استمر التصادم والخلاف، فستكون عواقبه وخيمة.
وطالب موسى، بمتابعة دقيقة وحاسمة للوضع في سيناء، والحفاظ على كامل السيادة المصرية والأمن فيها والعمل على تنميتها، وأن تكون معركتنا الأساسية، ضد الفقر والبطالة والأمية، وتوفير تعليم جيد ورعاية صحية متطورة لكل مصري.
وقال موسى، إنه سيعمل على تشكيل ائتلافات وجبهة وطنية قوية، تضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، تدعيما للديموقراطية ودفاعا عنها، مؤكدا أنه لا عودة للديكتاتورية، ولايجب أن نسمح بعودتها بأي صورة من الصور.