11.4 مليار دولار الفائض التجاري للصين في أبريل

أفادت آخر التقديرات بأن صادرات الصين زادت بنسبة 29.9 % في شهر أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالعام الماضي بينما ارتفعت الواردات بنحو 21.8%.
وبحسب بيانات سلطات الجمارك الصينية فقد حققت الصين( ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاليا) فائضا تجاريا في أبريل وصل إلى 11.4 مليار دولار مقارنة بنحو 139 مليون دولار في مارس/آذار الماضي.
وبذلك يكون الفائض التجاري قد ارتفع بمعدل يناهز أربعة أضعاف ما كان متوقعا بفضل الزيادة الهائلة للصادرات مقابل الواردات.
ويرى محللون أن الطلب على المنتجات الصينية مازال قويا بينما يشهد الطلب على الاستيراد نوعا من الاستقرار منذ فبراير/ شباط الماضي.
كان الفائض التجاري الصيني قد وصل إجمالا العام الماضي إلى 183 مليار دولار.
جاء الكشف عن هذه البيانات بينما تستمر الضغوط الأمريكية على بكين لتحرير سعر صرف عملتها اليوان.
وهيمن هذا الموضوع على المحادثات الجارية في واشنطن بين كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين في إطارفي اللقاء السنوي الذي يعرف بالحوار الاستراتيجي والاقتصادي.
وتقول واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي إن انخفاض قيمة اليوان امام الدولار واليورو يعطي أفضلية تنافسية للصادرات الصينية في الأسواق العالمية.
في المقابل تؤكد بكين أنها نجحت على مدى ثلاث سنوات في السيطرة على فائضها التجاري من خلال زيادة الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الصادرات.
كان الاقتصاد الصيني قد سجل عجزا تجاريا في الربع الأول من العام الجاري بنحو 1.02 مليار دولار وهو اول عجز ربع سنوي يسجل منذ عام 2004.
وأرجع مراقبون ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا ما أدى إلى زيادة فاتورة الواردات الصينية من هذه السلع.
وتوقعت وزارة التجارة الصينية زيادة الواردات الصينية هذا العام بمعدل أكبر من الزيادة المتوقعة في الصادرات.
ومن شأن نجاح الحكومة الصينية في الحد من ارتفاع الفائض التجاري ان يقلل من الانتقادات الموجهة إليها من شركائها التجاريين بشأن سعر اليوان.