عام على معركة ''عيون الثورة''.. ''محمد محمود'' شارع الحرية

هي الموجة الثانية من طوفان الثورة، لم يرتضي ثوار مصر بأقل من ''عيونهم'' لتكون جواهر ثمينة ترصع تاج الحرية المصرية، هي الأعنف والأكثر دموية منذ أحداث 25 يناير، وما لازمها من ''مطاطي وحي وقنابل غاز'' وورد فتح في جناين مصر.
أحداث محمد محمود التي تطل على المصريين في ذكراها الاولى، أحداث توجهت أنظار العالم من جديد لمحيط ميدان التحرير بعد لجوء قوات الشرطة المصرية للقوة في فض اعتصام ''2000 من أهالي مصابي الثورة وبعض الشباب، اعتصموا بميدان التحرير لمطالبة ''المجلس العسكري الحاكم'' بحقوقهم، و بعد بدء الضرب توجه لهم الآلاف لتنشب مواجهات قوية تستمر لأيام ويلقى ''41 شخص'' مصرعهم ويصاب المئات.
القصة تعود لمطالب بعض الحركات السياسية لمسيرة ''جمعة المطلب الوحيد - 18 نوفمبر 2011'' لمطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة للقوى المدنية، واحتجاجا على ''وثيقة علي السلمي للمبادئ الأساسية للدستور''، وإعطاء القوات المسلحة سلطات واسعة في اختيار أعضاء ''تأسيسية الدستور''، و التي كان مفترض اختيارها ''برلمانيا'' بعد انتخابات مجلس الشعب ''بعد أسبوع فقط من جمعة المطلب الوحيد''.
انصرفت الحركات الداعية لمسيرة الجمعة بانتهاء اليوم، وبقي فقط أهالي مصابي الثورة للاعتصام ''بالصينية''، وصباح يوم السبت فوجئ المعتصمين بقوات الأمن المركزي تفض الاعتصام بالقوة وتعتقل عددا من الموجودين، وأصيب وقتها شخصين، بالإضافة لمنع ''التصوير'' لعملية فض الاعتصام سواء من وسائل الإعلام أو المارة المتواجدين بالمكان، ثم محاصرة ''الصينية'' ومداخل الطرق المؤدية للميدان.

اشتعل الموقف وتوافد على الميدان آلاف الشباب للتنديد بفض الاعتصام بالقوة، وقام بعض المتظاهرين بتكسير عربات الأمن المركزي والتشابك مع العساكر، واضطرت الشرطة للانسحاب ناحية شارع ''محمد محمود'' المؤدي لوزارة الداخلية بعد فقد سيطرتها على المتظاهرين بالميدان حتى وصول تعزيزات أمنية.
كانت أسلحة الأمن متمثلة في ''القنابل المسيلة للدموع والمطاطي والخرطوش''، بينما كان ''أقنعة الغاز، واقي العيون، الخميرة، والمولوتوف أحيانا'' هي وسائل دفاع المتظاهرين في اشتباك هو الأعنف بعد مواجهات 25 يناير، وتحولت الأوضاع ل''حرب شوارع'' بين المتظاهرين وعمليات ''كر وفر'' كانت تهدأ قليلا لإقامة الصلاة ''على خط المواجهة'' بين فواصل الأمن المركزي والمتظاهرين.
''الموتوسيكل'' كان وسيلة الإسعاف الوحيدة، ورغم ازدحام الميدان بالمتظاهرين إلا أن ''طرقا محددة'' أفسح لها المجال لمرور ''موتوسيكلات حمل المصابين'' لعربات الإسعاف، بينما تحولت ''كنيسة قصر الدوبارة'' لمستشفى حربي، بينما ''مسجد عمر مكرم'' كان ''استراحة المحارب'' بعد الإنهاك الشديد من المواجهة والاختناق من قنابل الغاز.
''أحمد محمود أحمد - 23 سنة'' كان أول اسم يكتب في قائمة شهداء تلك المعركة جراء إصابته بالرصاص، وتوالى سقوط الضحايا ليبلغ ''41 قتيلا''، الاشتباك طال حتى العاملين بوسائل الإعلام والصحفيين جنبا إلى جنب مع النشطاء السياسيين، ''رشا عزب، مصطفى مالك، أحمد عبد الفتاح، طارق وجيه''، وآخرين ممن يعملون بالصحافة أصيبوا أثناء تغطية المواجهات.
الإطلاق العشوائي للقنابل والمولوتوف أدى لاشتعال النار في أحد مباني ''محمد محمود''، ولم تتمكن قوات الإطفاء من الوصول لإخماده بسبب المتاريس الأمنية التي لجأت القوات لوضعها للحد من تدفق المتظاهرين، وتدخلت قوات من الجيش والشرطة وقوات صاعقة من ناحية شارع القصر العيني يوم ''الأحد 21 نوفمبر'' لإنهاء الوضع وصرف المتظاهرين ''ولو بالقوة''، وأخلي الميدان في ظرف ''ربع ساعة''.
صور ''محمد محمود'' أثارت الرأي العام ضد سياسة ''المجلس العسكري'' في التعامل مع المعتصمين والمتظاهرين بالقوة، وقلبت الرأي العام المصري بعد عرض صورة لأحد الجنود يلقي بجثة أحد المتظاهرين ''في القمامة''، إلى جانب اقتحام ''المستشفى الميداني'' وإخلائه، ليتحول توجيه المصابين إلى ''قصر الدوبارة وعمر مكرم''.
''الألتراس'' كانت له كلمة في تلك المواجهات الدامية، وبنزوله عاد شباب المتظاهرين مرة أخرى للميدان و ل''محمد محمود''، ودخلت ''الشماريخ'' كسلاح ردع أمام أسلحة قوات الأمن، وعادت ''اللجان الشعبية'' من جديد لتأمين الميدان والمتحف المصري ومداخل شوارع ''محمد محمود'' والفلكي وطلعت حرب و القصر العيني.
تصريحات ''مجلس الوزراء'' جاءت مخيبة للجمهور، خاصة بعد وصف الوضع بأن ''محاولة لتأجيل الانتخابات''، وهو ما لجأت له بعض القوى السياسية في مقدمتها ''جماعة الإخوان المسلمين'' التي لم تحرك ساكنا تجاه ما يحدث.
تجلت روعة المصريين في ''مشهد الصلاة داخل كنيسة الدوبارة''، وحين أصيب أحد الضباط وعسكري أمن وقام المتظاهرين بحملهم سريعا لإنقاذهم داخل المستشفى الميداني.
خرج ''المجلس العسكري'' ببيان يدعوا فيه القوى السياسية والمدنية للحوار، إلا أنه لم يلقى استجابة كبيرة، ودعت الأحزاب والقوى السياسية إلى ''مليونية التوافق المدني'' للمطالبة بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ونزل الشيخ ''حازم أبو اسماعيل'' ومؤيديه للانضمام للمتواجدين بالميدان والتأكيد على مطالبهم.
بعد هدوء حذر، تجددت الاشتباكات بهجوم شنته قوات الأمن صباح يوم المليونية ''الثلاثاء 22 نوفمبر''، ورغم الهدنة إلا أنهم ألقوا عدد كبير من القنابل بشكل سريع ومتتالي، وغضب المتظاهرين من ''غدر الأمن'' بهم، وبدأ عملية ''اصطياد العيون'' لتخويف المتظاهرين وإجبارهم على التراجع، وأعلنت المستشفيات الميدانية عن استخدام قوات الامن لغازات ''غير معتادة ومنتهية الصلاحية تسبب ضرر كبير'' لتفريق المتظاهرين.
استقالت حكومة ''شرف''، وكلفها ''المجلس'' بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة، وأكد على التزام المجلس بتسليم السلطة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، والرئاسية قبل يونيو 2012، إضافة لنقل التحقيقات في أحداث ''محمد محمود'' و ''ماسبيرو'' من النيابة العسكرية للنيابة العامة.
دخلت المواجهات يومها الخامس على التوالي والغضب مسيطر على الجميع، حتى جاء ''اليوم السادس'' باعتذار من المجلس العسكري عن الأحداث، وبدأ الثوار في إغلاق ''شارع محمد محمود'' والشروع في تنظيف ميدان التحرير من آثار المواجهات، في حين طالبت القوى الثورية بالخروج ل''جمعة الفرصة الأخيرة و المطالبة بتنحي المجلس العسكري، و نزلت جميع التيارات السياسية للميدان باستثناء ''الإخوان'' و حزب الحرية و العدالة، و أصروا على عدم جرهم لمهاترات تؤجل إقامة الانتخابات البرلمانية.
''أبناء المجلس العسكري'' بقيادة ''توفيق عكاشة'' خرجوا عن صمتهم في ''جمعة صوت الأغلبية الصامتة - ميدان العباسية''، وخرج مؤيدي المجلس العسكري يطالبونه بالبقاء و عدم تسليم السلطة حتى تجرى الانتخابات الرئاسية، وانتهت الأحداث بهدوء استمر أقل من شهر لتندلع ''أحداث مجلس الوزراء - 16 ديسمبر 2011''.