وزير الصناعة: زيادة مساندة الصادرات من 2.6 إلى 3.1 مليار جنيه

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه تم زيادة المساندة التصديرة للقطاعات من 2.6 مليار جنية إلى 3.1مليار جنيه، مشيراً إلى أنه جاري حالياً إعداد تصور جديد لمنظومة مساندة الصادرات تأخذ في اعتبارها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الليلة الماضية على هامش افتتاح معرض فيرنكس للأثاث والمفروشات بأرض المعارض، إلى ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 16% خلال سبتمبر الماضي بعد تراجعها شهرياً من مارس الماضي ولمدة 6 أشهر متصلة.
وأشار الوزير إلى موفقة الحكومة على تأسيس 180 مصنع جديد تزيد استثماراتها علي ال 8 مليارات جنيه، وتوفر أكثر من 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما أشار الى أن مصر لن تستطيع تحقيق تنمية عادلة، إلا من خلال الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن 86% من نسبة العمالة تستوعبها تلك الصناعات، مشيراً إلى أنه بدأت هيئة المواصفات القياسية فى تطبيق برامج لتدريب الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.
وأضاف صالح أنه من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في هذه المرحلة حل وزارة الاستثمار مشاكل 40 مستثمر عربي وأجنبي، كادت مشروعاتهم تتوقف عن العمل، والآن هناك خطط لمضاعفة استثماراتهم بمصر، كما أن هناك طلبات عديدة تتلقاها هيئة التنمية الصناعية لإقامة مشروعات صناعية جديدة، آخرها مجمع لصناعات البتروكيماويات باستثمارات 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن هذا المشروع حصل على موافقة الحكومة وتم اختيار الأرض التي سيقام عليها المشروع بمنطقة غرب خليج السويس .
وقال الوزير، إن الحكومة تستهدف زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري من خلال التحول الاقتصاد القائم علي المعرفة، حيث نخطط لإحياء مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والمتوقف منذ 16 عاماً بعد إنفاق أكثر من 60 مليون جنيه عليه، مشيراً إلى زيارته المنطقة أمس الأول مع وزراء الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتعليم العالي لبحث معوقات المشروع والذي من المقرر أن تبدأ مرحلته الأولى خلال شهور قليلة علي مساحة 200 فدان حيث يعمل بها الآن 4 مصانع بالفعل، بجانب تقدم 10 مصانع أخرى للحصول على ترخيص استثماراتها تزيد على الملياري جنيه.
وأوضح الوزير أن هناك عدة خطوات تتخذها الحكومة لإيجاد حلول جذرية لمشكلات صناعات الأثاث والمنتجات الجلدية، حيث تم الإتفاق مع الجانب السوداني على إقامة منطقتين صناعيتين الأولى بالقرب من الخرطوم علي مساحة مليوني متر مربع لإقامة عدد من الصناعات المختلفة، منها صناعات تستفيد من خامة الصمغ العربي والمنطقة الصناعية الثانية بمنطقة أم درمان وستخصص لدباغة الجلو،د وهو ما سيخدم صناعات الجلود والمنتجات الجلدية والتي تعاني من ضعف الثروة الحيوانية بمصر وعدم قدرتها على تلبية احتياجات الصناعة من الجلد الخام.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن الحكومة تدرس أيضاً استيراد الأخشاب واللحوم من السودان بالاستفادة من الطريق البري، الذي سيربط البلدين والمنتظر افتتاحه أوائل العام المقبل، حيث سيسهم الطريق في تخفيض تكلفة شحن اللحوم من السودان والتي تتم بحرياً الآن إلى السدس قيمتها تقريباً، كما أن استيراد الأخشاب السودانية سيزيد من تنافسية قطاع الأثاث المصري، فهي أقل تكلفة من استيراد الأخشاب من كندا أو أمريكا بجانب توافر الغابات الكثيفة بالسودان، مما سيعد إضافة لقدرات قطاع الآثاث المصري والذي وصل إلى درجة عالية من الجودة والإبتكار مما مكنه من غزو أسواق العديد من الدول الأوروبية والعربية وأمريكا.
وبالنسبة للأرض المقرر زراعتها بالسودان بمساحة مليون ونصف المليون فدان، قال الوزير: ''لن تشتريها مصر، بل سيقام المشروع بنظام المشاركة بين البلدين''، لافتاً إلى أن هذه الترتيبات ستعمل علي زيادة الصادرات السودانية لمصر والبالغة حالياً نحو 27 مليون دولار فقط مقابل صادرات مصرية بقيمة نصف مليار دولار.
وحول الاستثمارات القطرية، أشار الوزير إل إهتمام الجانب القطري بالمشاركة في مشروعين ضخمين بقطاع البنية التحتية، حيث يجري الآن مشاورات بشأنهما بين البلدين، متوقعاً الإعلان عن تفاصيلهما قريباً، كما أشار إلى أن معظم الشركات القطرية العاملة بمصر الآن تخطط لمضاعفة استثماراتها في الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الحكومة بالفعل من حل معظم مشكلاتها في مصر.
وأوضح حاتم صالح، أنه تم وضع ضوابط لتخصيص الأراضي الصناعية وهي الآن أمام وزارة المالية لدراستها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يسمح بطرح 5 ملايين متر مربع للاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أن الضوابط تستهدف مزيد من الشفافية والوضوح في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، والتي سيتم تخصيصها مقابل تكلفة ترفيقها فقط.
كما تشمل الضوابط الجديدة زيادة عدد قطع الأراضي التي تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية حيث تستحوذ تلك المشروعات علي 80% من حجم الاستثمارات الصناعية و86% من حجم قوة العمل المصرية.
وأضاف الوزير أن مشروع نقل مدابغ مصر القديمة لمدينة الروبيكي، يشهد خطوات جديدة حيث تم الانتهاء من إنشاء 29 مدبغة بالمدينة متوقعاً بدء النقل مرحلياً على إبريل المقبل، مشيراً إلى وجود صعوبات تعترض المشروع خاصة بالتعويضات التي سيتم سدادها لأصحاب المدابغ القديمة وهو ما يجري دراسته حالياً.
وحول المصانع المتعثرة، أوضح الوزير أن مبادرة وزارة الصناعة لحل مشاكلها أسفرت عن تقدم 1570 مصنع، من وجد أنه متعثر بالفعل منها بلغ 480 مصنع فقط والباقي أكتشف أنه مغلق منذ سنوات أو تم التنازل عن أرض المصنع لآخرين، ونجحت الوزارة في حل مشكلات 90 مصنعاً استثماراتها تزيد علي الملياري جنيه، وجاري إيجاد حلول ل 40 مصنع أخرى بالتعاون مع 38 بنك تجاري.
وقال إن المصانع الأخرى المتعثرة يجري إيجاد حلول غير تقليدية لتعويمها مالياً، حيث سيتم عقد اجتماع قريباً مع البنوك لإنشاء شركات لإدارة المخاطر تتولى تقديم التمويل اللازم لتعويم تلك المصانع لتبدء في الإنتاج والعمل مرة أخرى، مشيراً إلى أن 10% من إجمالي المصانع المتعثرة مشكلاتها ليست تمويلية بل إدارية وتعلق بالتراخيص أو مع المرافق وتم حلها بالكامل.
وفيما يتعلق بإتفاقية الكويز، أكد الوزير أنه تم إرسال طلب إلى الجانب الإسرائيلي لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5 إلى 8%، أسوة بما تم مع الجانب الأردني.
وأضاف ''ننتظر الرد خلال الأسابيع القادمة ونتوقع أن يكون إيجابياً، مشيراً إلى كل من جانبي الإتفاقية يمتلك وسائل للضغط''.
وأشار الوزير إلى وجود مباحثات مع وزير التنمية المحلية، للوصول إلى تطبيق أمثل لقرار غلق المحال التجارية مبكراً لافتاً إلى ضرورة العلم أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية، و أن القرار لن يؤثر علي حركة البيع والشراء في الشارع التجاري، بجانب أنه سيوفر لمصر نحو 6 مليارات جنيه من فاتورة دعم الكهرباء، لافتاً إلى أن أي مبلغ يمكن توفيره سيساعدنا علي الخروج من الأزمة الاقتصادية التي نواجهها، والتي تحتاج لتكاتف الجميع مع الحكومة والتي لا يمكنها بمفردها تجاوز الازمة، رغم التحسن الملحوظ في الوضع الاقتصادي.
وأكد الوزير، أن التهريب يعد مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصري وأنه آن الأوان لمواجتها، وأنه بدون تلك المواجهة لن تحل مشاكل الصناعة، مشيراً إلى صدور بعض القرارات التي من شأنها الحد من عمليات التهريب، خاصة بتغير أجهزة الجمارك، وتطوير نظم التحكم الرقابي في ميناء بورسعيد.
وأضاف أن المهربين أنتقلوا إلى منطقتي الأبوطي والقنطرة غرب، والحكومة ترصد حالياً تلك المنطقتين وسيتم اتخاذ الإجراءات الازمة، بالإضافة إلى المنزلة، مشدداً أنه لن يتم التهاون مع المهربين، رغم أنه لا توجد دولة فى العالم نجحت في منع التهريب بنسبة 100% إلا أن التهريب فى مصر وصل إلى نسبة 100%، ولن نسكت عليه أبداً، على حد وصفه.