تواصلت حالة التذبذب والترقب في البورصة المصرية، بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، عقب حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة دعاوي بطلان تأسيسية الدستور إلى الدستورية العليا، مع انتظار معرفة مدى تقبل الأطراف المعنية للقرار، ورد فعل القوي السياسية تجاهه. واتسمت جلسة اليوم وأمس بالملل الشديد مع تراجع قيم وأحجام التداولات، وعدم وجود قفزات سعرية للأسهم المتداولة سواء لأعلى أو لأسفل.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 100 مليون جنيه، ليصل إلى 392,8 مليار جنيه، مقابل 392,7 مليار جنيه عند إغلاق جلسة أمس.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة '' أي جي اكس 30'' بنحو 0,37%، ليغلق عند مستوي 5700.20 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة '' أي جي اكس 70''، بنسبة 0,93%، مغلقًا على مستوي 531.91 نقطة، كما ربح المؤشر الأوسع نطاقًا '' أي جي اكس 100'' نحو 0,33%، ليصل إلى 874.94 نقطة.
وشهدت جلسة اليوم، التداول على 165 سهم، ارتفع منها 100 سهم، فيما تراجعت أسعار 42 سهم آخرين عند اغلاق التعاملات، وحافظ 32 سهم على أسعار الإغلاق السابقة.
وسجلت قيم التداولات مستوي متدني معتاد خلال الأيام الماضية.. بعد أن بلغ 379,819 مليون جنيه، بحجم تداولات على الأسهم وصل إلى 102,742 مليون ورقة مالية، عن طريق 22,686 ألف عملية.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. فقد اتجه المصريون نحو الشراء، مسجلين صافى شرائي بلغ 38,255 مليون جنيه، فيما فضل العرب والأجانب، البيع، مسجلين صافى بيعي بنحو 3,427 و 34,828 مليون جنيه على التوالي