4 ديسمبرأولى جلسات دعوى سحب قلادة النيل من''طنطاوي''و''عنان''

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 4 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من الدكتور ممدوح حمزة والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من: المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان.
واختصمت الدعوى المقامة من المحامي عادل شرف، والمهندس ممدوح حمزة، كل من المشير طنطاوى والفريق سامي عنان ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي صاحب قرار منح القلادة لهما، والصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 بمنح قلادة النيل لكل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين.
وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصري وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل منهم.
وقال حمزة في دعواه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتى أحالها بدوره للقضاء العسكرى للاختصاص بسبب الأفعال المؤثمة وقد ارتكب كل من المشير طنطاوى والفريق سامي عنان ما من شأنه الازدراء بالشرف وأفعال لاتتفق مع الإخلاص وحب الوطن .
وأضاف حمزة أن كلا من المشير وعنان أهدروا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور وتسببا فى أحداث ماسبيرو، والتى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصري، وكذلك أحداث مجلس الوزراء وأحداث شارع محمد محمود وأحداث كنيسة إمبابة وأحداث العباسية، وقاموا بمحاكمة أكثر من 13 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية.
وأضافت الدعوى أن ''قلادة النيل العظمى'' هي أعلى الأوسمة المقررة فى مصر، وتمنح لكل من أدى عملاً متميزًا لوطنه، وتفانى فى الإخلاص له، لذا طالب بإلغاء قرار الرئيس بمنحهما القلادة لمخالفته نص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972.