أحداث التحرير وأزمة النائب العام تتصدران عناوين صحف السبت

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح، اليوم السبت، المواجهات التي وقعت أمس الجمعة بميدان التحرير بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وأنصار القوى المدنية الذين تجمعوا بعد أداء صلاة الجمعة للمشاركة في جمعة ''محاسبة الرئيس'' والاحتجاج على تبرئة المتهمين في "موقعة الجمل" التي حدثت أثناء
ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أزمة النائب العام عبدالمجيد محمود الذي رفض ترك منصبه وتعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان.
وقالت صحيفة (الأهرام) إن ميدان التحرير شهد أحداثا مؤسفة أمس عقب الانتهاء من صلاة الجمعة والهتاف ضد مرشد جماعة الإخوان "يسقط يسقط حكم المرشد"؛ حيث بدأ التراشق بزجاجات المياه والحجارة والقاء كمية كبيرة من "البوية" على المتظاهرين مما تسبب فى حالة من الفوضى وتصاعدت الاحداث مع قدوم المسيرات والشباب من مختلف التيارات.
وأضافت الصحيفة أن مشاجرات عنيفة نشبت بين شباب التيارات السياسية الليبرالية واليسارية والإخوان فى محاولة من الطرفين للسيطرة على ميدان التحرير فالإخوان تمركزوا فى الميدان والقوى والتيارات الاخرى تحاول الدخول الى الميدان ووقعت اشتباكات ومصادمات وكر وفر فى محاولة للسيطرة على الميدان من كلا الطرفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين لجأوا إلى مسيرات من داخل الميدان وسادت حالة من المشاحنات الكبيرة بين شباب الأحزاب السياسية؛ فيما اتهمت القوى الثورية والأحزاب الليبرالية جماعة الإخوان بأنهم وراء هذه الإحداث وأنهم وراء منعهم من الهتاف ضد المرشد ومحاسبة الرئيس على المائة يوم.
ونقلت الصحيفة عن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قوله، إنه علم بقرار عزله من منصبه عبر وسائل الإعلام، ونفى بصورة قاطعة اتصال أى مسئول من رئاسة الجمهورية به قبل تسريب هذا الخبر لأجهزة الإعلام، وأشار إلى أن القانون لا يسمح لرئيس الجمهورية بعزله، أو إعفائه من منصبه، ووصف قرار استبعاده من منصبه بأنه محاولة لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، وهو ما يرفضه جميع قضاة مصر.
وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن أزمة النائب العام اشتعلت ووصلت إلى ما يشبه الطريق المسدود؛ حيث أصر المستشار عبدالمجيد محمود على موقفه الرافض لترك المنصب، مؤكدا أنه سوف يتواجد في مكتبه صباح اليوم لمباشرة مهام عمله كنائب عام.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس محمد مرسي أكد خلال كلمة القاها أمس عقب صلاة الجمعة بمسجد سيدى جابر بالإسكندرية أن هناك سعيا دؤوبا لمحاسبة كل من أجرم في حق الوطن ولن نترك أحدا على الأطلاق ممن أفسد الوطن يعيش حرا دون عقاب بالقانون، مشيرا إلى أن كل من خرب سيحاسب وأن كل من يفكر أن يعبث بالوطن من خلال التعاون مع العدو الخارجي فليعلم أن عيوننا عليه وقواتنا مستعدة في كل مكان لمواجهة أي عابث بالوطن لافتا إلى ضرورة أن يأخذ القانون مجراه.
ونقلت الصحيفة عن د. هشام قنديل رئيس الوزراء قوله إن الرئيس مرسي حريص تماما على اعادة الاموال المنهوبة، وقال إن الحكومة عازمة على استخدام كل الطرق والاجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة هذه الأموال.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار احمد مكي وزير العدل يعكف حاليا على اختيار بعض الشخصيات القضائية والقانونية والأمنية والسياسية لتشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج بعد أن قام بإلغاء اللجنة التى كان يرأسها المستشار عاصم الجوهري وكذا توقف اللجنة الثانية التى كان قد شكلها د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بجانب لجنة ثالثة شعبية.
وقال الدكتور مسعود أحمد - مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى - في تصريحات للصحيفة - إن المناقشات بين مصر والصندوق سوف تبدأ مراحلها النهائية آخر أكتوبر الحالي بعد تلقي دعوة من مصر في هذا الشأن، وقال إن التحسن في إصلاح الاقتصاد المصري بدأ يظهر بوضوح منذ 3 شهور رغم انخفاض الاحتياطي المصري من 35 مليار دولار إلى 15 مليارا.
وقالت الصحيفة إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيي جلال يقوم بدراسة ملفات تخص 39 من قيادات ورموز الحزب الوطني المنحل ترتبط بالنظام السابق وذلك لضلوعها في قضايا فساد وتكوين ثروات طائلة بطرق غير مشروعة. ونقلت عن مصدر قضائي قوله إن الجهاز يقوم حاليا بدراسة جميع الملفات التي كانت معروضة وقت رئاسة المستشار عاصم الجوهري للجهاز وذلك لإعادة فحصها وتحديد ما تم بشأنها.
وقالت صحيفة (الجمهورية) إن مديرية أمن القاهرة أفرجت صباح أمس عن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بتبرئته في قضية موقعة الجمل في الوقت الذي تقوم إدارة البحث الجنائي بالقاهرة بالكشف الجنائي عن 7 آخرين من المفرج عنهم في نفس القضية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن مديرية أمن القاهرة تسلمت في تمام الساعة الثانية فجر أمس 8 من المتهمين المفرج عنهم في قضية موقعة الجمل حيث توجهت مأموريتان لاستلامهم من إدارة سجن طرة وهم فتحي سرور وطلعت القواس وحسين مجاور وإيهاب العمدة ورجب حميدة ومحمد عودة وسعيد عبدالخالق وحسن التونسي وتم تسليمهم للسجن الإداري بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة لاتخاذ إجراءات الكشف عنهم وبيان ما إذا كانوا مطلوبين علي ذمة قضايا أخري من عدمه تمهيدا لإخلاء سبيلهم.
ومن جانبه، أكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لصحيفة (الجمهورية) تمسكه بموقعه الوظيفي ليس طمعا في المنصب أو أي منصب آخر وانما هو للدفاع عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور وقانون السلطة القضائية ضمانا للحقوق والحريات ولمنع تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء.
وقال النائب العام في تصريحات صحفية إنه لم يتقدم باستقالته وانه باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية وأنه لم يوافق على العمل كسفير لمصر في الفاتيكان.