مرسي: أجريت التعديل الدستوري للحفاظ علي التشريع لا لكي أستخدمه ضد أحد

أكد الرئيس محمد مرسي، أنه أجرى التعديل الدستوري للحفاظ علي التشريع لا لكي يستخدمه ضد أحد، مضيفاً أنه لم يستخدم حق التشريع فى 60 يوماً كاملة إلا فى حالات ثلاثة وباستشارة رجال القضاء وهذه الحالات هي، السماح للراسبين من طلاب الصف الثاني السنوي بالاختيار بين الإعادة حسب النظام القديم أو الجديد، ومد التأمين الصحي للأطفال دون السادسة وإلغاء الحبس الإحتياطي فى قضايا الرأي للصحفيين.
وقال مرسي فى كلمته خلال احتفال نقابة المحامين بعيدها المئوي مساء اليوم الخميس بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، أن ثورة 25 ينايرعبرت عنا جميعاً ووقف المصريون بكل قوة يقودهم أهدافهم ولا يمكن لأحد أن يزعم أنه قاد وحده الثورة فكانت ثورة الجميع.
واستطرد الرئيس مرسي قائلاً ''مررنا بفترة انتقالية بدت طويلة ولكن الثورة لم تكن لتحيا لولا دماء الشهداء وتضحيات المصابين، وهؤلاء نقدر لهم ما قاموا وضحوا به ولا يمكن أبداً أن يتصور أحد أن دم الشهداء يضيع فهو لن يضيع أبدا''.
وقال منذ أيام قليلة أصدرت قراراً بقانون للعفو عن كل من وقع عليه ظلم بتحقيق أو اعتقال فى هذه الثورة، واليوم أقول أن الحكومة مكلفة بإعداد مشروع قانون خلال أيام قليلة للحفاظ على الثورة وعلي حقوق الثوار، وسيصدر هذا القانون للحفاظ علي الثورة والقصاص للثوار والشهداء.
وأضاف أن هناك لجنة لتقصي الحقائق كاملة حتي لا تضيع الحقوق وحتي تقر أرواح الشهداء وعيون أهاليهم .
وأوضح أنه لا يريد أحد منا أن نتخذ إجراءات استثنائية لذا علينا اتخاذ إجراءات صحيحة بالتشريع والتقنيين ونريد للقضاء أن يبقى شامخاً مستقلاً وإلا يخدش .
وقال ''إن الشرعية الثورية فى تاريخ الأمم كثيراً ما كانت تراق من خلالها الدماء ويتوج بها الحكم، ولكن شرعية ثورة 25 يناير هي شرعية شعبية لم ترق بسببها الدماء ولم يعتدي على أحد بهذه الشرعية ولا يمكن أن يستخدمها بطريقة خاطئة من انتخبه المصريون''.