مرسي في مئوية المحامين: سنعيد كتابة الدستور في حالة رفض الشعب

قال الرئيس محمد مرسي: إن الدستور الذي يعبر عن وجهة نظر واحدة لن يوافق به الشعب المصري مشيرًا الى أن مسئوليته كرئيسا للجمهورية ان يعرض شكل الدستور بوضوح علي الشعب للاستفتاء عليه قائلا: "اذا رفضه فسيتم اعادته مره اخري"
ودعا الجميع خلال كلمته في احتفالية مئوية نقابة المحامين بقاعة المؤتمرات الي التعاون حتي يمر هذا الظرف الدقيق للعبور الي الدولة التي اتفق عليها الجميع في اربع كلمات رئيسية دولة وطنية- ديمقراطية- دستورية قانونية- حديثة لافتا الي ما يبقي الان ان تترجم الكلمات الاربعة الي نصوص و مواد باي شكل لافتا الي انه لن يعرض الدستور علي الشعب الا بعد الاتفاق عليه من الجميع.
وقال الرئيس مرسي: نريد أن نضع ايديننا في ايدي بعضنا البعض لوضع دستور دائم و ليس مؤقتا لافتا الي الخلاف بين اطياف الشعب في دول كثيرة ادت بهم الي المعاناه عشرات السنين من عدم وضع الدستور
و قال: يجب ان يذكرنا التاريخ اننا علي قدر المسئولية و امام الشعوب العربية و شعوب العالم و قبل كل ذلك امام الله
قائلا: "معا لن يستطيع احدا ان يمرر احدا لن نوافق عليه".
وداعب المحامين قائلا" لو لم اكن مهندسا لوددت ان اكون محاميا و يكيفني ان اكسب قضية واحدة من قضايا القصاص" و اقول ان تاريخ مصر قديما و حديثا ينبض بحب الحرية و حسن الانتماء من ابناء مصر الي ارضها و يتحدث عن النهضة و يجب الا ننظر اسفل اقدامنا لتضيع الفرص.
وأضاف ان مصر في موقف يحسدها عليه جميع الشعوب و اننا امام ابواب و فرص متاحة و امكانية للتنمية و ان العمود الفقري للتنمية هم البشر و من خيره من يحرصون علي العدالة حتي يطمئن الناس و هذه الفرص تستوجب ان نتكامل و نتحاب و ندرك ان الخلاف فيه مضيعه للفرص مؤكدا ان من يسعد بذلك هو عدونا مشددا علي ان العدو الذي يقصده ليس مصريا ابدا و لكنه يقصد العدو المتربص ان لا نفيق من غفوتنا التي طالت.
وقال: إن الشعب المصري وقع عليه الكثير من الظلم و القهر وان هذا الشعب عاني معاناه شديدة مما وقع منذ عده عقود و مع ذلك لم تمت الامه و لم تخنع و لم تتراجع و انما كانت تسعي و دائما كانوا المحامين في مقدمة الصفوف للشعب علي اختلاف التجمع النقابي الهائل و الاختلاف.
واستطرد ان ثورة 25 يناير عبرت عن جميع المصريين بكل قوه يقودهم اهدافهم و لا يوجد من يزعم انه قاد لوحدة هذه الثورة و مصر كلها علي قلب رجل واحد و لا يوجد في مصر بيت و احد لم يشارك فيه رجل او فتاة في الثورة.
وأكد علي اننا مررنا بمرحلة انتقالية بدت طويلة و لكن الثورة لم تقم و تؤدي لولا دماء الشهداء و تضحيات المصابين علي ارض ميادينها لافتا الي ان المشاركين في الثورة يعرفون قدرهم و قدر ما يضحوا به و لا يمكن ان يتصور احد ان دماء الشهداء و انات المصابين ستضيع ابدا.
وأوضح انه اصدر منذ ايام قرار بقانون بالعفو من وقع عليه ظلم في احداث هذه الثورة وقال انه كلف الحكومة اليوم
باعداد مشروع بقانون للحفاظ علي الثورة و الثوار و لعمل اللازم من اجراءت بالاضافة الي تأكيدة علي دور لجنة تقصي الحقائق حتي لا تضيع الحقوق و ذلك بهدف ضمان حقوق الشهداء.
وأكد أنه لا يوجد احدا من الساسة او رجال القانون من يرغب باتخاذ اجراءت استثنائية مشددًا علي ضرورة اتخاذ الاجراءات الصحيحة بالعدل و المحامين و ذلك ضمن منظومة نحرص عليها.
وأوضح أن الشرعية الثورية في تاريخ الامم كثيرا ما كانت تستخدم في اراقة الدماء او اعوجاج الحكم و كثيرا ما تستخدم ليستقيم بها الحال و لكن الثورة المصرية لم ترق بشرعيتها دماء و لم يعتدي احدا علي احد باسم هذه الشرعية و لم يتم استخدامها بخطأ من قبل رئيسها المنتخب.
وقال: إنه اجرى التعديل الدستوري للحفاظ علي التشريع و لكنه لم يستخدم هذا التشريع في 50 يوم الا في حالات ثلاثة و تم استشاره القانونين و الدستورين فيها
وحذر ان تتكرر هفوات او يساء فهم العدل او الاستقرار بما يهز هذا العدل مؤكدا انه لن يقدم علي اجراء استثنائي و لكنه سيستخدم ارادة دستورية وطنية و لن يكون ذلك علي حساب احدكما وعد المحامين بتلبية طالبتهم قريبا و لكن بعد النظر فيها.
حضر الاحتفالية الدكتور كمال الجنزوري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية و رئيس مجلس الوزراء الاسبق و الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء و احمد فهمي رئيس مجلس الشوري و الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل و الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق و السيد عمرو موسى.