البلتاجي يعلن بدء طرح مشروع الدستور للمشاركة المجتمعية

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، أن الدستور سيبدأ مرحلة جديدة، حيث سيتم طرحه اليوم الأربعاء للمشاركة المجتمعية.
وأضاف البلتاجي ''القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين'' خلال مؤتمر صحفي حاشد عقد عصر اليوم بالجمعية التاسيسية للدستور: ''اللجان الأربعة أنجزت مع لجنة الصياغة مشروع الدستور ، وعملت لجان الجمعية على إخراج هذا المنتج وندعو المجتمع المصري إلى قراءته جيدا وتقديم المقترحات المتعلقة به''.
وأكد البلتاجي أن لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية التي يرأسها، تلقت حوالي 30 ألف مقترح للنصوص دستورية من الشعب المصري.
وأضاف البلتاجي :'' اليوم نفتح مرحلة جديدة حول الدستور، ومن خلال هذه المرحلة سيتم تلقي الآراء حول المواد التي أنجزتها الجمعية التأسيسية ''
ودعا البلتاجي جميع المصريين للمشاركة في مناقشة مشروع الدستور، مضيفا :''باب نظام الحكم كنا نتوقع أن نسلمه كامل ولكن لازال هناك نقاش حول باب السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، وبعض المواد المتعلقة بالأحكام العامة والانتقالية ''.
من جانبه قال المستشار إدوار غالب ، رئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية :''شرفت بالانتماء لهذه الجمعية، والواقع نحن لم نكن نعمل في غرف مغلقة كما يقال، كل المواد كانت متاحة لكل الناس واستمعنا للمفكرين والأدباء والفنانين ونقابة الأطباء والعاملين بالجهات المختلفة، ووصلتنا أفكار ووضعناها ضمن الدستور ''.
وأكد البلتاجي أن الجمعية التأسيسية للدستور ستنتهي من أعمالها في 12 من ديسمبر القادم ، وإذا تم حلها لن يضيع ''تعب الأعضاء سُدى، وسيتم تسليم هذا المنتج من الدستور للجنة القادمة، وعملنا هو تطوعي من أجل مصر قبل أي شيء'' مؤكدا :'' سنتواصل مع الهيئة العامة للا ستعلامات لبدأ الدعاية للدستور'' .
وأضاف غالب : ''كل دساتير العالم كانت موضوعة تحت نظر مقرري اللجان، وكنا نضع المواد على موقع التأسيسية ، وهذه من الأشياء الجميلة من أجل الوصول لدستور متوافق عليه''.
وبدوره قال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أن لجنة نظام الحكم التي تختص بكتابة مواد السلطة التنفيذية والتشريعية والأمن القومي والأحكام العامة والإدارة المحلية، وقررنا الأخذ بالنظام المختلط.
وأكد جبريل أن السلطة التشريعية سيتم فيها الأخذ بنظام الغرفتين ''مجلس النواب ومجلس الشيوخ'' ، وسيبقى باب ''القوات المسلحة'' و''الامن القومي'' كما هما في دستور1971.