عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئً، مساء أمس الأربعاء 26 سبتمبر 2012، برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، لمناقشة تطورات قضية جريدة ''الشعب''، في ضوء اعتصام صحفيي الجريدة بمقر النقابة، وإعلان عدد منهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من يوم السبت المقبل 29 سبتمبر. وقرر المجلس التضامن الكامل مع مطلب الصحفيين في تنفيذ الاتفاق الموقع معهم في ديسمبر 2009، من قبل نقيب الصحفيين السابق بصفته، وبإقرار رئيس مجلس الشورى السابق بصفته، وبحضور وتوقيع عدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة. وشدد مجلس النقابة علي حق الزملاء من صحفيي ''الشعب'' في تنفيذ كامل بنود الاتفاق دون تفاوض جديد، من تسوية مرتباتهم وصرف التأمينات علي أساس الرواتب بعد تسويتها، وتنفيذ قرار توزيعهم علي المؤسسات الصحفية القومية إعمالا للاتفاق. وناشد مجلس النقابة صحفيي الشعب بتعليق إضرابهم عن الطعام لمدة أسبوع، فقد قرر المجلس تقديم طلب عاجل للقاء السيد رئيس الجمهورية مع وفد برئاسة نقيب الصحفيين، ويضم ستة من أعضاء المجلس وثلاثة من صحفيي ''الشعب''، لكي يصدر الرئيس قرارًا بإنفاذ كافة بنود الاتفاق. كما بحث مجلس النقابة أزمتي جريدتي ''العربي'' و''الأحرار''، وقرر إحالة القضيتين إلي المجلس الأعلى للصحافة، لبحث سبل دعم الصحفيتين للخروج من أزمتيهما الراهنة . وكان صحفيو جريدة الشعب أعلنوا أمس - خلال مؤتمر صحفي - تصعيد اعتصامهم، الذي بدأوه في الأربعاء 19 سبتمبر الماضي، إلى الدخول في إضراب عن الطعام بدءً من يوم السبت القادم 29 سبتمبر. وقالت مايسة حافظ أحدى صحفيات ''الشعب'' - لمصراوي - أنه عقب الجلسة الطارئة لمجلس النقابة قرر تشكيل وفد لمقابلة الرئيس يضم كل من النقيب و6 أعضاء مجلس النقابة و3 من صحفيي الشعب، وطالب منا تعليق الإضراب وحتى الان لم نقرر بعد إذا كنا سنعلق الإضراب أم سنقوم به ولكن سنجتمع ونقرر سويا ما سنفعله.