موظفو الجامعات يعلقون اعتصامهم بعد وعد رئاسة الوزراء بتحقيق مطالبهم

قرر موظفو وإداريو الجامعات المعتصمون أمام مجلس الوزراء، إنهاء اعتصامهم، الذى أعلنوه اليوم، بعد مفاوضاتهم مع رئاسة مجلس الوزراء، ووعود مستشار رئيس الوزراء بإيجاد حلول لمشاكلهم خلال أسبوع، مؤكدين على عودتهم بعد أسبوع إذا لم تنفذ مطالبهم خلاله.
وقال محمود راضى، أحد أعضاء ائتلاف موظفى جامعات مصر، أن رئاسة الوزراء طلبت اختيار ممثلين عنهم للصعود إليها لعرض مطالبهم، بعد تظاهرهم صباح اليوم أمامها مجددين المناداة بمطالبهم، ومنددين بتجاهلها، وبعد خروجهم فى مسيرة ضخمة من جامعة القاهرة تضم موظفين من جامعات مصر .
وأضاف راضى ل ''مصراوى قائلاً '' صعد خمسة ممثلين عنا إلى مجلس الوزراء و عرضوا عليهم جميع المطالب المادية والإدارية لموظفى الجامعات، وقدموا لهم البدائل المالية حتى لا يصعب تنفيذ المطالب''، مشيراً إلى أن مستشار رئاسة الوزراء وعدهم ببحث مطالبهم والرد عليهم بعد أسبوع من الآن.
ويذكر راضى أن أحد البدائل المادية التى تم عرضها على مجلس الوزراء لزيادة حوافز الإداريين '' أخذ ضريبة على بدل الجامعة الذى يتم صرفه لأعضاء هيئة التدريس مما يوفر من 600 ل 700 مليون، على حسب قوله، وتعديل موارد صرف الصناديق الخاصة التابعه للتعليم المفتوح.
وعلى إثر ذلك قرر الموظفون بإنهاء الاعتصام احتراماً لما تم الاتفاق عليه، على أن يعادوا التظاهر من جديد بعد أسبوع من الآن إذا لم تنفذ مطالبهم، وذلك مع استمرار إضرابهم عن العمل فى الجامعات.
يذكر أن العاملين والموظفين بالجامعات المصرية انطلقوا صباح اليوم فى مسيرة بها المئات منهم من أمام جامعة القاهرة حتى مجلس الوزراء منددين بتجاهل مطالبهم، ومؤكدين على تمسكهم بحقهم فى الحصول على بدل جامعة وحافز جودة إسوة بأعضاء هيئة التدريس، ورفع حافز الإثابة ورفع مكافأة الامتحانات من 3% إلى 5%، مشددين على حقهم أيضاً فى تثبيت عمالتهم المؤقتة و حقهم المشاركة فى انتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، بالإضافة إلى تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 والذى ينص على تعديل وضع الإداريين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه سواء ماديا أو أدبيا.