أكد تقرير أعده خبراء الطاقة المتجددة أن مصر لديها استراتيجية تستهدف ان تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة مع حلول عام 2020 وان الطاقة الشمسية تأتى في مقدمة اولويات قطاع الكهرباء نظرا للثراء الذى تتمتع به مصر من ثروات طبيعية ووقوعها في نطاق الحزام الشمسي. واستعرض التقرير الدعم الذى ابداه الاتحاد الاوربي في هذا الاطار حيث أشار إلى خطة الشمس المتوسطية التي سيجرى تنفيذها في إطار اتفاقية الاتحاد من أجل المتوسط التي سبق وان أطلقتها (مصر وفرنسا) وتتعلق بوضع استراتيجية لإقامة مشروعات توليد الطاقة الشمسية في الصحراء المصرية. ويضيف التقرير أن خطة استغلال الطاقة الشمسية فى جنوب المتوسط تستهدف تغطية احتياجات تلك الدول الأوربية من الطاقة الكهربائية من خلال نقلها بين الدول المشاركة بواسطة شبكات تربط كافة الاطراف بين الشمال الافريقي ودول الاتحاد الأوربي وخاصة إذا ما علمنا ان الربط العربي حقق ما نسبته 90 في المائة في الجانب الأسيوي والأفريقي. وقال التقرير ان وزارة الكهرباء شرعت في إنشاء عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وهى ثلاثة مشروعات لتنفيذها، وهذه المشروعات هي: إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح قدرة 200 ميجاوات ، ومحطة شمسية حرارية قدرة 50 ميجاوات بالإضافة إلى محطة ثالثة للخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات. وأشار التقرير الى مشروع ''ديزرتك'' الذى تتبناه مجموعة من الشركات الألمانية ويستهدف أيضا استغلال الامكانيات الهائلة من الطاقة الشمسية والرياح المتوافرة في صحراء دول البحر المتوسط لنقلها إلى مستهلكي الطاقة في أوربا وتوفير طاقة كهربائية دائمة لبلدان الشمال الأفريقي والشرق الأوسط والتصدير إلى أوروبا. وأكد التقرير جدية مصر في جهودها للاستفادة من الطاقة الشمسية في إطار سعيها لمواكبة التطور في استخدامات مصادر الطاقة الطبيعية والنظر بجدية الى استخدامات الطاقة الشمسية على اعتبار أن مصر ضمن دول الحزام الشمسي الذى تعتبر الدول الاوروبية بعيدة عنه. وأضاف التقرير أن هناك مشروعات أخرى بصدد اتخاذ الاجراءات الخاصة بها، موضحا أن هناك العديد من الدراسات التي تمت مؤخرا لهذه المشروعات التي ستسمح للقطاع الخاص بالمشاركة الفعالة لاستغلال الطاقات المتجددة في مصر. وفى مجال مشاركة القطاع الخاص في استغلال الرياح لتوليد الكهرباء أشار التقرير إلى أن المرحلة الاولى من أول مزرعة رياح قطاع خاص قد بدأت بالفعل حيث تقوم بإنشائها إحدى الشركات الايطالية فى مصر بقدرات 120 ميجاوات لإمداد مصانعها بالطاقة الكهربائية. وتأتى هذه المزرعة تدعيما للتعاون المصري الإيطالي المتميز وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في وقت سابق ويؤكد التقرير أن خطة قطاع الكهرباء في مصر هي التوسع في إشراك القطاع الخاص في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وان الدعوة مفتوحة للشركات الاستثمارية لإقامة مشروعات بنظام ال ''بى او او''.