التحقيق في بلاغ ضد «الزند» لاتهامه بالكسب غير المشروع

تبدأ نيابة استئناف الإسكندرية، الأحد، التحقيق في البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، من إدريس عبدالجواد بريك، أستاذ القانون الجنائي، الذي أحاله المستشار عبدالمجيد محمود إلى النيابة.
أخذت القضية رقم 964 لسنة 2012 جنح استئناف الإسكندرية، واُتهم فيها «الزند» بالكسب غير المشروع واستغلال نفوذه في الاستيلاء على أراض فى محافظة مطروح، وبالتزوير فى إجراءات مزاد علني.
واتهم مقدم البلاغ، النائب العام، بمحاباة «الزند»، بعد تسجيل نيابة استئناف الإسكندرية التهم التى وجهها إلى «الزند» باعتبارها «جنحة».
وقال «بريك» ل«المصري اليوم»، إن توصيف الاتهام إذا كان جنحة أو جناية «يكون تالياً على سؤالي في البلاغات والتحقيق فيها»، معتبراً أن التعامل مع القضية باعتبارها «جنحة» يفتح الطريق أمام حفظها، أو التصالح فيها.
وأضاف أنه سيتوجه السبت إلى النائب العام لطلب إحالة القضية إلى وزير العدل، وانتداب قاض للتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه من المفترض الاستماع لأقواله الأحد، بعد أن أخذت القضية رقم 964 لسنة 2012 جنح.
فى المقابل، رفض المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، التعليق على البلاغ، وقال في تصريحات ل«المصري اليوم»: «ذيعوها وانشروها بالفونت العريض، أنا مش باعلق على الحاجات دي».
من جانبه، قال المستشار عبدالستار إمام، الرئيس بمحكمة الاستئناف، رئيس نادى قضاة المنوفية، إنه عند تقديم أي شكوى ضد أي قاض يتم التحقيق فيها، رافضاً ما تتم إثارته عن وجود نية لمجاملة المستشار أحمد الزند.