ننشر ردود الأفعال علي حبس القبطى المسىء للرسول

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حبس بيشوي كميل، مدرس اللغة الإنجليزية، والشهير ببيشوي البحيري، على خلفية اتهامه بالإساءة للدين الإسلامي، وإهانة الرئيس محمد مرسي حيث قضت محكمة جنح سوهاج أمس الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات فيما يخص تهمة سب الرسول، وسنتين بسبب سب رئيس الجمهورية وسنة أخرى لسب المدعي بالحق المدني ومقدم البلاغ .
و علق كميل كامل والد بيشوي بإن مجهول أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' باسم ابنه ونشر عليها رسومًا مسيئة للإسلام وبعض الشتائم ضد الرئيس ''مرسي''، و بعد القبض علي إبنه تم تغير أسم الصفحة إلي ميلاد قديس .
وأشار ''كامل'' إلي أن أهل القرية تفهموا أن أبنه لم يفعل ذلك، و لذلك لم تحدث أي اعتداءات طائفية على الأقباط.
ومن جانبه، قال القمص ''شنودة عجيب''، وكيل مطرانية ''طما''بسوهاج أن بيشوي شخص محترم ومؤدب، وعلاقته بالمسلمين جيدة، موضحًا أنه لا يظن أنه فعل هذا، بل أن أحدًا لا يعلمونه قام بذلك لسبب مجهول .
وأوضح ''مايكل أليشع''، محام ''بيشوي'' أن صفحة بيشوي الحقيقية لا تحمل اي إهانة للإسلام أو أي شخص و أنه طالب النيابة بعمل التحريات المطلوبة إلا أن المباحث لم تتوصل للشخص المنتحل لشخصية موكلة و هذا ما دفع المحكمة للحكم بهذا.
و من جانبها جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطالبها المتكررة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر واستبدالها بفرض الغرامات المالية، مؤكدة شرعية الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مشددة على أن مصادرة الحقوق يعتبر بمثابة عودة لسياسات النظام السابق آلا وهي سياسة ''تكميم الأفواه''.
و أكدت المنظمة أن تهمة سب الرئيس هي نفس التهمية التي كان يستخدمها النظام السابق في القبض على معارضيه وحبسهم،و لذلك تطلب المنظمة من النظام الحالي باحترام حقوق والحريات وبالأساس الحق في الاختلاف بالرأي وحرية الرأي والتعبير لكون ذلك أساس أي مجتمع ديمقراطي سليم .
و كان ''عبد العزيز النحاس''، مدير أمن ''سوهاج''، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة ''طما'' بقدوم مواطن يُدعى ''محمد صفوت تمام''، مهندس زراعي، ببلاغ يتهم فيه ''بيشوي كميل كامل'' بنشر رسوم مسيئة للإسلام والرسول والرئيس ''مرسي''، والتلفظ عليه وعلى شقيقته بألفاظ خارجة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''. وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم (3119) إداري مركز ''طما''، وتم العرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.