وزير الصناعة: وفد إقتصادي أوروبي يزور مصر قريبا لبحث ضخ إستثمارات جديدة

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو المزيد من الاستقرار الاقتصادى وتحسن الوضع الأمنى، مشيرا إلى أن الوضع العام لمصر الأن أصبح مؤهلا لبث المزيد من الثقة لدى المستثمرين الأوروبين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصرى.
وأوضح الوزير خلال لقاء مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، استعرضا فيه الخطط المستقبلية لتحقيق الاستفادة القصوي من البرامج الأوروبية المخصصة لدعم الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، أن الحكومة بصدد صياغة تشريعات وقوانين جديدة من شأنها إعادة الإستقرار للصناعة المصرية،
وأكد الوزير أن اللقاء تناول أهمية بدء المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الأتحاد الأوروبى والتى من شأنها مضاعفة حجم التجارة البينية بين الجانبين ، مشيرا إلى أهمية الزيارة القادمة لوفد الإتحاد الأوروبى والذى يضم مسئولين ورجال أعمال إلى مصر والذى يستهدف عقد لقاءات مع نظرائهم المصريين لبحث إنشاء المزيد من المشروعات الإستثمارية المشتركة بالسوق المصرى.
وفيما يتعلق بمركز تحديث الصناعة أشار الوزير إلى إنتهاء برامج التمويل الأوروبية للمركز مؤكدا على ضرورة توفير برامج تمويل للمرحلة المقبلة خاصة وأن المركز أصبح له دورا هاما فى إدارة منظومة التنمية الصناعية من خلال توجيه المزيد من الاهتمام لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن المساهمة فى تحديث البينة التحتية الخاصة بقطاع الصناعة من خلال برامج بناء القدرات وتطوير المعامل وتوفيق المواصفات المصرية مع المواصفات العالمية.
وأضاف الوزير أنه يجري حاليا تغيير وتطوير منظومة الخدمات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة حيث تتركز في تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الموارد البشرية لتوفير إحتياجات الصناعة ومساندة ودعم المصانع المتعثرة لعودتها إلى سوق العمل وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية فضلا عن العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ومن جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة على ضرورة مضاعفة حجم التجارة البينية وزيادة الإستثمارات بين مصر ودول الإتحاد خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا إلى ضرورة البدء الفورى فى المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين لتشكيل إطار أوسع للتجارة البينية من إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وأعرب موران عن وجود بعض المعوقات التى تواجه المستثمرين الأوروبين ومنها الأمن والإستقراروالعمالة، مشيرا إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الإتحاد .
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الإتحاد بلغ 23.452 مليار يورو فى عام 2011 محققا زيادة قدرها 7.34% عن عام 2010 والذى بلغ 21.847 مليار يورو.
كما بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين فى الأربعة شهور الأولى من عام 2012 (7.988) مليار يورو بزيادة قدرها 5.6% عن نفس الفترة من عام 2011.