مصر ترأس اجتماعًا لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول التطورات في مالي

رأس السفير محمد إدريس سفير مصر لدى إثيوبيا وممثلها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي اجتماعا عقده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والذي تتولى مصر رئاسته طوال شهر سبتمبر الجاري، لبحث تطورات الوضع في مالي.
وأكد السفير إدريس - في كلمة مصر خلال الاجتماع الذي اختتم بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا الليلة الماضية - على التحديات الجسيمة التي تواجهها القارة فيما يتعلق بموضوعات السلم والأمن سواء كانت نزاعات تقليدية أو أنماط جديدة من التهديدات وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار في البشر والأزمات الإنسانية وما يرتبط بها من تبعات وخاصة تدفق اللاجئين والنازحين .

وشدد السفير إدريس على أهمية تبني نهج جديد عند التعامل مع موضوعات السلم والأمن تعتمد على الدبلوماسية الوقائية وذلك من خلال معالجة الظروف التي قد تتسبب في تفجر النزاعات مستقبلا بتبني برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء أسس

للديمقراطية والحكم الرشيد وإحترام حقوق الإنسان والتنويه بأن تبعات التعامل مع تلك النزاعات بعد تفجرها وتحولها إلى أزمات، تفوق بمراحل ما قد يحتاجه هذا النهج الجديد المنشود من تمويل فضلا عن تجنب المعاناة البشرية لضحايا تلك الأزمات.
وعبر السفير المصري لدى اثيوبيا خلال الاجتماع عن ترحيب مصر بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مالي كخطوة تمهد الطريق للتقدم بجدية نحو رفع العقوبات على مالي مع التأكيد على خطورة التحديات التي لا تزال ماثلة على صعيد استعادة الشرعية
الدستورية من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات وإعادة بناء10مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بهدف استعادة السيطرة على شمال البلاد ومعالجة الوضع الإنسانى المتدهور وتقديم المساعدة للاجئين مع التأكيد على التمييز بين المطالب المشروعة لسكان الشمال في التنمية والإعمار والأساليب غير المشروعة التي يتبعها المتمردون والشبكات الإجرامية.
وأكد السفير محمد إدريس سفير مصر لدى إثيوبيا وممثلها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي - في كلمته خلال الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي - اهتمام مصر البالغ بالأوضاع الإنسانية في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي .
واستعرض السفير محمد إدريس نتائج مؤتمر ''النداء العاجل لدعم الساحل الأفريقي'' الذي رأسه مندوب مصر الدائم بجنيف بحكم رئاسته للمجموعة الأفريقية آنذاك - وعقد بجنيف يوم 29 يونيو الماضي بالتعاون مع عدد من الوكالات والمنظمات الدولية
العاملة فى مجال الإغاثة الإنسانية، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مالي يفتح الباب ويمهد الطريق للتحرك نحو رفع العقوبات المفروضة على مالي، بموجب قرار مجلس السلم والأمن في 14 يوليو الماضي .
واستعرض المشاركون خلال الجلسة آخر تطورات الوضع في مالي فيما يتعلق بعناصر ''خارطة الطريق'' التي أعلنها رئيس مالي المؤقت دينوكوندا تراوري في 29 يوليو الماضي ولاقت قبولا واسعا من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وكذلك الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 20 أغسطس الماضي برئاسة موديبو ديارا، وكذلك التدهور الحاد في الأوضاع العسكرية في الشمال .
وصدر في ختام الاجتماع بيان يدين بشدة ما أعلنته جماعة إرهابية عن إعدام دبلوماسي جزائري بعد احتجازه كرهينة ويطالب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن قنصل الجزائر المحتجز في جاو بمالي وزملائه الذين مازالوا محتجزين ويعبر عن تضامنه وتعازيه لحكومة وشعب الجزائر ولعائلات المحتجزين.
وعبر البيان عن القلق إزاء سيطرة جماعة (التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا) على مدينة دونتزا، ودعا إلى تضافر الجهود القارية والدولية للتعامل مع الأزمة الإنسانية المترتبة على تفجر أعمال العنف في الشمال حيث بلغ عدد اللاجئين الماليين في الدول المجاورة 250 ألف لاجئ فضلا عن عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من شمال مالي إلى جنوبها.
ورحب البيان بخطوة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مالي، وحثها على مواصلة العمل لاستعادة الأوضاع الدستورية بالبلاد وخاصة فيما يتعلق بالإعداد لعقد انتخابات جديدة خلال 12 شهرا.
كما قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ضرورة أن يجتمع قريبًا لإعادة النظر في قراره السابق بتعليق مشاركة مالي في أنشطة الاتحاد الأفريقي وفقًا لتطورات الوضع هناك والتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق.