الحرية والعدالة يطالب عفيفي ب 10 مليون جنيه مقابل عدم المطالبة بحبسه

أعلن عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب قرر عدم المطالبة بحبس الصحفى إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، بشأن القضية رقم 10703 لسنة 2012 جنح الدقى، والتى كان مقررا لنظرها اليوم وتم تأجيلها لجلسة 15 أكتوبر المقبل، والمتهم فيها بسب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن الدكتور عصام العريان والمهندس خيرت الشاطر، واتهامه لهما بإعداد مخطط سرى للانقلاب على الدولة فى حال فوز المرشح الخاسر أحمد شفيق، والاكتفاء بطلب تعويض مالى كبير يستخدمه الحزب فى الصرف على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح عبد المقصود - فى بيان صحفى صادر عنه اليوم - أن إسلام عفيفى نشر أخبار كاذبة أضرت كثيرا بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة، وأساءت للدكتور عصام العريان والمهندس خيرت الشاطر، وأثارت احتقان جماهيرى غير مسبوق ضدهم فى الشارع المصرى، إذ ادعى فى مقال له منشور بجريدة الدستور بالعدد رقم 1730 الصادر بتاريخ 21/6/2012 والمعنون: "مجزرة القرن فى مصر - عاجل - سرى للغاية - محضر الاجتماع السرى الطارئ فى مقر حزب الحرية والعدالة"، عقد حزب الحرية والعدالة اجتماع سرى طارئ لقيادات الحزب بالمحافظات بقيادة خيرت الشاطر وعصام العريان، تناولوا فيه خطة تحرك الجماعة والحزب فى حالة فوز أو سقوط مرشحهم محمد مرسى.
وأكد محامي جماعة الإخوان المسلمون، أنه رغم الضرر المعنوى الكبير الذى لحق بالحزب قيادة وأفرادا، إلا أنه حرصاً منه على دعم حرية الرأى والتعبير، واحتراماً منه لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الخاص بعدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر، فقد قرر الاكتفاء بطلب تعويض مالى كبير على الضرر الذى سببه لهما الصحفى إسلام عفيفى بنشره تلك المقالات والأخبار الغير صحيحة، وعدم المطالبة بحبسه فى هذه القضية.
وأوضح عبد المقصود في تصريحات خاصة ل"مصراوي" أن الحزب طالب بتعويض مالي يقدر ب 10 ملايين جنيه مقابل عدم المطالبة بحبسه عفيفي.
وشدد عبد المقصود على أن جماعة الإخوان المسلمون وحزبها السياسي، يؤكدان على احترامهما الشديد لحرية الرأى والتعبير، ويعتبران الصحافة والإعلام سلطة رابعة، لها دور كبير فى الرقابة على الحكومة، وحماية الشعب من بطش الأنظمة السياسية المستبدة، ولكنهما يتمنان ألا يتحول الإعلام من سلطة لحماية الشعب، إلى أداة لتصفية الحسابات مع الأحزاب والجماعات والقوى السياسية المخالفة له فى الرأى والتوجه السياسى، ويعتقدان أن استمرار تلك الحملات المغرضة التى يشنها البعض تحت ستار حرية الرأى والتعبير من شأنها أن تفقد الجماهير الثقة فى الإعلام المصرى، وتجعله يلجأ لمصادر أخرى غير وطنية للحصول على المعلومات الصحيحة.
وطالب المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، رجال الصحافة والإعلام بضرورة العمل الجاد من أجل بناء منظومة إعلامية مصرية يشهد لها العالم بالنزاهة والشفافية، والارتقاء بمهنة الصحافة والإعلام بحيث تنافس نظرائها على المستوى العالمى، باعتبار أن ذلك أمل يتمناه الشعب المصرى بكامله، ويسعى لرؤيته متجسدا على أرض الواقع، خاصة وأننا نملك الخبرات والكفاءات والإمكانيات التى تؤهلنا للقيام بذلك، لذا لا داعى للخوض في معارك جانبية وترك المعركة الكبرى التى ينتظرها الشعب المصرى العظيم.