أكدت وزارة الخارجية المصرية إفراج السلطات الليبية عن 58 صيادا مصريا كانوا محتجزين على خلفية قيام مراكب الصيد التي يستقلونها بانتهاك المياه الإقليمية الليبية. وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث باسم الخارجية، إن المجموعة المفرج عنها كانت ضمن 63 صيادا مصريا تم احتجازهم على متن أربعة مراكب هي ''الأمير الشيباني، أمير البحار، محمد يوسف، الحاج على الكريم''. وأضاف رشدي، في بيان يوم الاثنين، أنه كان مقررا محاكمة الصيادين المصريين اثر تكرار انتهاكهم للمياه الإقليمية الليبية، إلا أن تدخل السفير أشرف شيحه، قنصل مصر في طرابلس، لدى السلطات الليبية أدى إلى اكتفائها بفرض غرامة 500 دينار ليبي على كل منهم، ونجحت القنصلية في تخفيض الغرامة لاحقا إلى 250 دينارا. وأشار المتحدث إلى أن 15 صيادا من المحتجزين سددوا الغرامة الموقعة عليهم قبل ايام، بينما سدد الباقون غراماتهم اليوم، باستثناء 5 أفراد في حالة إعسار شديد حالت دون تمكنهم من سدادها، إلا أن القنصل المصري عاود التدخل وتمكن من استصدار قرار بالإفراج عنهم أسوة بزملائهم. ولفت رشدي إلى أنه يتبقى قيد الاحتجاز قباطنة المراكب الخمسة، والتي لازالت محتجزة لدى السلطات الليبية جراء تكرار انتهاكها للمياه الإقليمية الليبية. وتقوم القنصلية المصرية حاليا بإنهاء إجراءات ترحيل الصيادين المصريين إلى البلاد وإصدار وثائق السفر اللازمة لذلك.
