السفارة الأمريكية تناقش مع نشطاء أقباط ملف ''أسلمة المسيحيات''

التقي وفد من رابطة ''ضحايا الإختطاف و الإختفاء القسرى'' القبطية، برئاسة الناشط إبرام لويس ''مؤسس الرابطة'' بمسئولين قسم الحريات بالسفارة الأمريكية بالقاهرة إيك زاكريان وبيتر شي.
ودار الحوار خلال اللقاء، بحسب بيان صادر اليوم الخميس عن الرابطة، حول ما تم رصده من حالات خطف أو تغرير لفتيات قاصرات قبطيات ليتحولن إلى الإسلام، والمعوقات التى تقف فى سبيل مكافحة تلك الظاهرة وفى مُقدمتها انكار المجتمع لها ، وتراجع الكثير من أهالى الفتيات عن السير فى الاجراءات القانونية إما بسبب تقاليد البيئة المُحيطة أو بسبب تهديدات أمنية .
و عرضت الرابطة خلال اللقاء، بعض المُشكلات التى تواجه أهالى الفتيات خلال رحلة البحث عنهن ، ومنها :''جهود أولياء أمور قاموا بتحرير بلاغات رسمية مُتهمين أشخاص بعينهم بالضلوع فى خطف بناتهم ، دون أن يعقُب ذلك أى تحرك من جانب الأجهزة الأمنية أو شروع فى مُساءلة المُتهمين'' بحسب وصف البيان.
وأشار بيان الرابطة إلى أن أهالي الفتيات يواجهون تعنت أمني، مؤكدا :'' يستند التعنُت الأمنى الذي تواجهه اهالي الضحايا لأسباب واهية فى حرمان الأهل من ابنتهم القاصر وحرمان الفتاة نفسها من الأمان الذى تحتاجه فى بيت ذويها ، حيث يتم إيداع الفتاة بإحدى دور الرعايا التابعة للدولة ، فى مُخالفة صارخة أيضاً لحقوق الطفل ولكل القوانين والأعراف''.
وأكدت الرابطة في لقاءها بالمسئولين الأمريكيين إلى أنه هناك محاولات من بعض العناصر المُتشددة، لم يسمها البيان، معروف عنها الضلوع بدور مشبوه فى دعم عمليات ''الأسلمة القسرية''.
وقال إبرام لويس، مُنسق الرابطة، في بيان صادر عنه اليوم، أنه أكد للمسئولين أن العمل داخل الرابطة يتسم بالشفافية والأمانة ، وهو نشاط حقوقى يؤديه أعضاء الرابطة فى النور وبالطرق القانونية لخدمة الضحايا اللائى يجدن صعوبة فى الحصول على المُساعدة الحقوقية والقانونية اللازمة لهن ولذويهن .
وأكد لويس أن اللقاء جاء استكمالاً لما تم تداوله فى جلسة استماع خاصة عُقدت بالكونجرس الأمريكي بتاريخ 18/7/2012 وتحدثت خلالها السيدة ميشال كلارك، أستاذ مادة الإتجار بالبشر بجامعة جورج واشنطن ، عن زيارتها لمصر ولقاءها بأعضاء من رابطة '' ضحايا الاختطاف و الاختفاء القسري '' وبعض من أهالى فتيات قاصرات وقعن فريسة لعمليات خطف أو تغرير ، وتلى ذلك أسلمتهن قسرياً فى مُخالفة صريحة للدستور والقانون ولكل المواثيق والأعراف الخاصة بحقوق الإنسان، بحسب وصفه.