اعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي، شهادة رسوب اقتصادي للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وحكومته، على عكس ما يروج بأنه خطوة تعبر عن ثقة و تشجع الاستثمار الخارجي. وأكد الحزب في بيان له وزعه على المتظاهرين خلال مسيرة انطلقت من أمام البورصة بوسط القاهرة، أن الرسوب لديه أبعاد أخلاقية اقتصادية واجتماعية، الأخلاقية هي أن الإخوان اعترضوا على القرض وأخذوه ذريعة للإطاحة بحكومة الجنزوري، وهم الآن متحمسون له، بل قاموا برفعه من 3.4 مليا دولار ل 4.8 ، الأمر الذي يؤدي لزيادة الدين القائم من خلال الاقتراض، بالإضافة إلى عدد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ونوه البيان إلى أن حصول مصر على القرض متوقف على قبول مصر لشروط الدول الرأسمالية، من خصخصة الخدمات بما فيها الرعاية الصحية، والتأمينات، فتضر الحكومة التقشف على حساب الفقراء ومحدودي الدخل. وأشار بيان الحزب إلى أن سبب تحمس حزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة لهذا القرض هو توافق جوهر شروط القرض و سياستهم. ووضعوا عدة بدائل منها، ممارسة الدولة لدورها التنموي ، بالإضافة إلى ضمان الحماية للصناعات الوطنية من المنافسة الاجنبية ، وإعادة توزيع الدخل والثروة؛ لمكافحة الفقر، ودعا الحزب في نهاية بيانه الشعب إلى تبنى سياسة التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات.