(مصحح) مجلس حقوق الانسان يدين سوريا ويأمر باجراء تحقيق

(لتصحيح الفقرة السادسة في الخبر الذي أرسل بتاريخ 29 ابريل نيسان وتوضيح أن السعودية امتنعت عن التصويت ولم تغب عنه وتعديل الفقرة الثامنة)
جنيف (رويترز) - ادان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سوريا يوم الجمعة لاستخدامها القوة القاتلة ضد المحتجين المسالمين وأمر بفتح تحقيق في حوادث القتل وغيرها من الجرائم المزعومة.
وأيد المجلس الذي يضم 47 عضوا في جلسة طارئة في جنيف عقدت بطلب من الولايات المتحدة مشروع قرار أمريكي وذلك بموافقة 26 عضوا واعتراض تسعة وامتناع سبعة عن التصويت.
وقالت الين دوناهو سفيرة حقوق الانسان الامريكية في بيان "اجتمعت الدول الاعضاء لادانة الاساليب الوحشية التي يستخدمها نظام الاسد لاسكات المعارضة السلمية."
واضافت ان ضرورة عقد هذه الجلسة الطارئة "تأكدت بتقارير مزعجة اليوم عن أن النظام يواصل حملته العنيفة في البلدات في انحاء سوريا."
وقال مصدر طبي يوم الجمعة ان قوات الامن السورية قتلت 15 شخصا عندما فتحت النار على الاف المحتجين الذين حاولوا دخول مدينة درعا الجنوبية وهي قلب الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ ستة اسابيع ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
وغابت أربع دول من بينها الاردن وقطر والبحرين عن التصويت الذي جاء بعد مناقشات حامية ومفاوضات جرت في الغرف المغلقة أدت الى تخفيف حدة نص القرار. وامتنعت السعودية عن التصويت.
وقال رضوان زياده الذي يرأس في المنفى مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان لرويترز "انها نتيجة جيدة بشكل عام وكنا نعرف انه سيكون هناك حل وسط."
واضاف "في الوقت نفسه فالدول التي غابت لها دلالة واضحة... هذا له دلالة واضحة جدا. انه يخبرك بمدى انعزال النظام السوري. انها خطوة مهمة جدا بالنسبة لنا."
وقالت منظمة حقوقية سورية هذا الاسبوع ان 500 مدني على الاقل قتلوا منذ بدأت الاضطرابات في درعا في منتصف مارس اذار. وتقول السلطات ان عدد القتلى اقل من ذلك بكثير.
وقالت منظمة العفو الدولية ان القوات السورية ترتكب انتهاكات خطيرة دون محاسبة على الاطلاق واعربت عن مخاوفها بشأن مصير مئات الاشخاص المحتجزين.
وقال بيتر سبلينتر ممثل منظمة العفو الدولية في جنيف امام مجلس حقوق الانسان "تلقينا شهادة مروعة مستقاة من مصدرها الاول عن التعذيب وضروب أخرى من سوء المعاملة بمافي ذلك الضرب المبرح بالعصي وكعوب البنادق والكابلات والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي وهذا مورس ضد محتجزين بعضهم من الاطفال."
وكانت كل من الارجنتين والبرازيل وتشيلي وغانا وزامبيا من بين الدول الرئيسية التي رجحت القرار الغربي.
لكن الصين وروسيا وباكستان صوتت ضد القرار رافضين التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا ومتهمين المجلس بالازدواجية في المعايير.
وحذر السفير الصيني قبل التصويت من أن "هذا سيزيد فقط تعقيد موقف حقوق الانسان في سوريا ويزيد التوتر في البلد".
وقال مسؤولون أمريكيون كبار ان الرئيس باراك اوباما وقع يوم الجمعة أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة على المخابرات السورية واثنين من اقارب الرئيس بشار الاسد ردا على الحملة ضد المحتجين.
واضاف المسؤولون أن العقوبات لم تستهدف الاسد لكن قد يتم استهدافه فيما بعد اذا استمرت القوات الحكومية في استخدام العنف ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وسوف تشمل العقوبات تجميد أصول وحظر تعاملات مع شركات أمريكية.
وقالت السفيرة الامريكية للصحفيين في وقت سابق "اطلاق الرصاص الحي وارسال القناصة والدبابات لقمع المظاهرات غير مقبول."
وفي اشارة الى سعي سوريا للحصول على عضوية مجلس حقوق الانسان في 20 مايو ايار قالت دوناهو "الحكومات التي تصوب السلاح نحو شعبها لا مكان لها في هذه المجلس."
ودافع فيصل خباز الحموي سفير سوريا في الامم المتحدة في جنيف عن القوات السورية وقال انها تمارس اقصى درجات ضبط النفس لتفادي سقوط قتلى بين المدنيين الابرياء.
وقال ان نحو 60 ضابطا وجنديا قتلوا في اعمال العنف.
وادانت بريطانيا وفرنسا الحملة الامنية العنيفة التي تشنها سوريا وقالتا ان سوريا لا مكان لها في مجلس حقوق الانسان. وقال بيتر جودرهام سفير بريطانيا "الرد المناسب على الاحتجاجات هو الاصلاح لا القمع."
وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الجامعة العربية بسحب دعمها لترشح سوريا للحصول على عضوية المجلس.