تركيا تفرض عقوبات على سوريا.. وجلس حقوق الإنسان يستعد لإدانتها

أنقرة:- قررت تركيا يوم الأربعاء فرض عقوبات اقتصادية ومالية على دمشق لاستمرار السلطات السورية في قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد... بينما يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة نظام الأسد بارتكاب جرائم في حق الإنسانية.
وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داؤود أوغلو أن العقوبات الجديدة ستشمل تجميد التبادل التجاري بين البلدين ووقف التعامل بين المصرفين المركزيين.
وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أن النظام السوري "في مأزق" وأن السلطات السورية "تفضل قمع شعبها على القيام بإصلاحات ديمقراطية".
وأوضح أوغلو أن أنقرة ستفرض حظرا على كافة أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دمشق في محاولة لإرغام الأسد على إنهاء الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.
إدانة في مجلس حقوق الإنسان
في سياق متصل، قال دبلوماسيون أوروبيون وعرب إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من المتوقع أن يدين سوريا بارتكاب جرائم بحق الإنسانية في جلسة خاصة يعقدها يوم الجمعة. وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار يهدف أيضا إلى ممارسة ضغوط على الصين وروسيا كي تتخذا موقفا أقوى من حكومة الرئيس بشار الأسد.
وأضافوا أن ما يزيد على 20 من الدول الأعضاء في المجلس المؤلف من 47 دولة تؤيد عقد جلسة خاصة للمجلس سيعلن عنها يوم الاربعاء.
وستكون هذه ثالث جلسة لمجلس حقوق الانسان بشأن سوريا في 8 أشهر وستعقد بعد أيام من صدور تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قال 'ن قوات الامن السورية ارتكبت جرائم قتل وتعذيب واغتصاب خلال قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال السفير البريطاني بيتر جودرهام "هذا المسعى تقوده المجموعة العربية إلى حد بعيد. بعض السفراء العرب يشعرون بنفس القدر على الأقل من القلق الذي تشعر به دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وربما أكثر." وأضاف "لا شك في ان القرار سيكون مشددا للغاية في جلسة المجلس يوم الجمعة. فكل الهدف منه هو ممارسة اقصى ضغط يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يمارسه".
وكانت الجامعة العربية قد فرضت يوم الاحد عقوبات على سوريا بسبب حملتها الأمنية التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت منذ مارس بحياة ما يزيد على 3500 شخص من بينهم 256 طفلا. وفي اليوم التالي شدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المالية التي يفرضها على دمشق.