مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعد لإدانة سوريا

صرح دبلوماسيون أوروبيون وعرب أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من المتوقع أن يدين سوريا بارتكاب جرائم بحق الإنسانية في جلسة خاصة يعقدها يوم الجمعة.

وقال الدبلوماسيون أن مشروع القرار يهدف أيضا إلى ممارسة ضغوط على الصين وروسيا كي تتخذا موقفا أقوى من حكومة الرئيس بشار الأسد. وأضافوا أن ما يزيد على 20 من الدول الاعضاء في المجلس المؤلف من 47 دولة تؤيد عقد جلسة خاصة للمجلس سيعلن عنها اليوم الاربعاء.

وستكون هذه ثالث جلسة لمجلس حقوق الانسان بشأن سوريا في ثمانية أشهر وستعقد بعد ايام من صدور تقرير لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة قال أن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم قتل وتعذيب واغتصاب خلال قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وقال السفير البريطاني بيتر جودرهام لرويترز "هذا المسعى تقوده المجموعة العربية الى حد بعيد. بعض السفراء العرب يشعرون بنفس القدر على الاقل من القلق الذي تشعر به دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وربما أكثر".

واضاف "لا شك في أن القرار سيكون مشددا للغاية في جلسة المجلس يوم الجمعة. فكل الهدف منه هو ممارسة اقصى ضغط يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يمارسه". وقال دبلوماسي عربي في جنيف طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لرويترز "التأييد العربي موجود.. دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث الاعضاء في المجلس - وهي قطر والكويت والسعودية - والاردن. وانا واثق في أن ليبيا ستكون معنا ايضا".

واضاف مشيرا الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي "الهدف منه أن يكون أداة لتحرك لاحق في نيويورك". وكانت الجامعة العربية فرضت يوم الاحد عقوبات على سوريا بسبب حملتها الامنية التي تقول الامم المتحدة إنها أودت منذ مارس بحياة ما يزيد على 3500 شخص من بينهم 256 طفلا. وفي اليوم التالي شدد الاتحاد الاوروبي العقوبات المالية التي يفرضها على دمشق. وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو يوم الثلاثاء أن تركيا ستعلن قريبا عن فرض عقوبات.

ويدين مشروع قرار لمجلس حقوق الانسان اعده الاتحاد الاوروبي وحصلت عليه رويترز "الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع وبشكل منهجي". وتشمل هذه الانتهاكات عمليات الاعدام والقتل واضطهاد المحتجين والنشطاء والصحفيين وكذلك الحبس التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. وقال الدبلوماسي العربي "القرار سيتم تبنيه قطعا لا شك في ذلك فهو يحظى بتأييد واسع".

ويوصي مشروع القرار أن تدرس الجمعية العامة للامم المتحدة تقرير لجنة التحقيق وان تحيل التقرير الى مجلس الامن "لدراسته واتخاذ الاجراء المناسب". ويملك مجلس الامن سلطة احالة بلد الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال جودرهام "هذا على الأرجح العنصر الأكثر إثارة للجدل في القرار". وكانت روسيا والصين استخدمتا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لاحباط قرار يسانده الغرب في مجلس الامن يدين حكومة الاسد على العنف.

وسئل السفير البريطاني عن احتمالات كسب تأييد الصين وروسيا للقرار فقال "من الطبيعي اننا نامل أن يساندا هذا وألا نطلب تصويتا على القرار كما فعلا في أغسطس آب حينما وجدا نفسيهما في أقلية صغيرة جدا تتألف من اربع دول فحسب". وأضاف قوله "نأمل أن يدرسوا الوقائع الموضوعية. فخطورة الأدلة لا تقبل المناقشة". وقالت لجنة تابعة للامم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا يوم الاثنين أن قوات الجيش والامن السورية ارتكبت جرائم بحق الانسانية من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب وان حكومة الرئيس بشار الأسد تتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم.

ودعت اللجنة التي تحدثت الى 223 من الضحايا وشهود العيان من بينهم منشقون عن الجيش سوريا إلى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" والافراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الاعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الانسان بالدخول الى البلاد. وقال الدبلوماسي العربي "انهم لم يستطيعوا الدخول الى سوريا. تخيل ما يحدث حقا داخل سوريا". واضاف قوله "انه قريب من عراق صدام حسين. لا يختلف عنه من حيث وضع حقوق الانسان".