السادات: قانون الجمعيات الأهلية ينتهك حرية الممارسة والتنظيم

أبدى محمد أنور السادات " عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور" اعتراضه الكلى والجزئى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية، مطالباً الرئيس محمد مرسى بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون باعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها ، إلى جانب أنه لا يراعى بالمرة تنامى الدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وأعرب السادات عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور الذى أوشك على الانتهاء ، مؤكداً أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية .
وأدان السادات حل وتجميد نشاط جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم بالمنوفية بقرار إدارى من الحكومة مطالباً بفتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر ، وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتى ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدنى وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلى بحرية وبما يتوافق مع صحيح القانون.